شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٢١

العدل : معناه وصوره في الكلام وتأثيره

فافعلون ، لا يجوز فيه ، لا قبل الغلبة ولا بعدها ، وأيضا ، أفعل فعلاء لا يجئ الا في

الألوان والخلق .

والأولى أن يقال : إنه في الأصل أفعل التفضيل ، بشهادة " أجمعون " وجمع ،

فكان معنى قولنا : قرأت الكتاب أجمع ، في الأصل : أنه أتم جمعا في قراءتي من كل

شئ فهو تفضيل لقولهم جميع ، نحو : أحمد وأشهر في المحمود والمشهور ، ثم جعل بمعنى

جميعه ، وانمحى عنه معنى التفضيل ، فعدل في اللفظ عن لوازم أفعل التفضيل الثلاثة ،

أعني اللام والإضافة " ومن " ، كما ذكرنا في أخر ، فالجمع وآخر فيهما العدل والوصف

والوزن ، وأخر وجمع فيهما العدل والوصف .

ويرد على جعل أجمع من باب الأفضل أن مؤنثه جمعاء ، وحقه : جمعى ، كأخرى .

والجواب عنه : أنه لما انمحى عنه معنى التفضيل ، جاز أن يغير بعض تصاريفه عما

هو قياسه .

ولما بقي فيه معنى الصفة مع أن وزنه أفعل ، صار كأحمر الذي هو على أفعل وهو صفة ،

فجاز : جمعاء كحمراء ، وإذا جاز لك أن تقول حسناء ، وخشناء ، وعلياء ، مع أن

مذكراتها : حسن وخشن وعال ، لكونها ( 1 ) صفات فكيف إذا انضم إلى الصفة وزن افعل .

هذا ، وكان على المصنف أن يذكر " سحر " معينا في العدل المحقق ، إذ هو غير منصرف

في القول المشهور ، ويذكر ، أيضا أمس ، رفعا على لغة بني تميم ، كما يجئ في الظروف

المبنية ، لقيام الدليل على عدلهما ، وهو أن كل لفظ جنس أطلق ، وأريد به فرد من أفراده

معين ، فلا بد فيه من لام العهد ، سواء صار بالغلبة علما نحو : النجم ، والصعق ،

( 1 ) يريد أن الوصف في كل من حسن وخشن وعال . كان كافيا في مجئ مؤنثها على فعلاء فمن باب أولى إذا كان المذكر على وزن أفعل .