شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

العلة التي تقوم مقام علتين

العلة التي تقوم مقام علتين

ومنعه الباقون ، استدلالا بأن الضرورة تجوز رد الأشياء إلى أصولها فجاز صرف غير

المنصرف ، ولا تخرج ، لأجلها ، الأشياء عن أصولها ، وقريب من هذا الوجه : جواز

قصر الممدود في الشعر ، دون مد المقصور ، إلا نادرا ، ومنعوا روايتهم بأن قالوا : الرواية

يفوقان شيخي .

والانصاف : ان الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردها وان ثبتت عندك رواية أخرى .

قوله : " سلاسلا " صرف ليناسب المنصرف الذي يليه ، أي " أغلالا " فهو كقولهم :

هنأني الشئ ومرأني ، والأصل : امرأني .

قوله : " وقواريرا " يعني إذا قرئ منونا ، لا إذا وقف عليه بالألف لان الألف حينئذ ،

كما تحتمل أن تكون بدلا من التنوين ، تحتمل أن تكون للاطلاق ، كما في قوله تعالى :

" الظنونا ، والسبيلا ، والرسولا " ( 1 ) ، فلا يكون نصا فيما استشهد له من صرف غير المنصرف ،

وانما صرف ليناسب أواخر الآي في هذه السورة ، لان أواخر الآي كالقوافي ، يعتبر

توافقها وتجانسها ، وكذا كل كلام مسجع ، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام

" خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة " أي مؤمرة ، يعني كثيرة النتاج ، وقال تعالى :

" والفجر " ( 2 ) ، ثم قال : " يسر ( 3 ) " ويمال " سجا ( 4 ) " لموافقة : " قلى ( 5 ) " .

ما يقوم مقام علتين

قال ابن الحاجب :

" وما يقوم مقامهما : الجمع ، وألفا التأنيث "

( 1 ) من الآيات 10 ، 66 ، 67 من سورة الأحزاب . ( 2 ) الآيتان 1 ، 4 من سورة الفجر . ( 3 ) الآيتان 1 ، 4 من سورة الفجر . ( 4 ) الآيتان 2 ، 3 من سورة الضحى . ( 5 ) الآيتان 2 ، 3 من سورة الضحى .