شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

صرف ما لا ينصرف للضرورة أو التناسب

صرف ما لا ينصرف للضرورة أو التناسب

وأما فرعية هذه العلل ، فان العدل فرع ابقاء الاسم على حاله ، والوصف فرع

الموصوف ، والتأنيث فرع التذكير ، والتعريف فرع التنكير إذ كل ما نعرفه كان مجهولا في

الأصل عندنا ، والعجمة في كلام العرب فرع العربية ، إذا الأصل في كل كلام ألا يخالطه

لسان آخر ، فيكون العربية ، اذن ، في كلام العجم فرعا ، والجمع فرع الواحد ، والتركيب

فرع الافراد ، والألف والنون فرع ألفي التأنيث كما يجئ بعد ، أو فرع ما زيدا عليه ،

ووزن الفعل في الاسم فرع وزن الاسم ، إذا كان خاصا بالفعل ، أو أوله زيادة كزيادة

الفعل ، لان أصل كل نوع ألا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره .

وههنا فروع أخر لم يعتبروها ، ككون الاسم مصغرا ، أو منسوبا ، أو شاذا ، وغير

ذلك مما لا يحصى ، وذلك اختيار منهم بلا علة مخصصة ، قوله : " وحكمه أن :

لا كسر " ولم يقل : أن : لا جر ، لأنه يدخله الجر عند الجمهور ، إذ هو عندهم معرب ،

والجر أنواع ، وجره فتح ، فالفتح الذي في " بأحمد " عندهم ، عمل الجار ، وهو يعمل

الجر ، لا محالة .

وقال الأخفش ، والمبرد ، والزجاج : غير المنصرف في حال الجر مبني على الفتح

لخفته ، وذلك لان مشابهته للمبني ، أي الفعل ، ضعيفة فحذفت علامة الاعراب

مطلقا ، أي التنوين ، وبني في حالة واحدة فقط ، واختص بالبناء في حالة الجر ليكون

كالفعل المشابه في التعري من الجر .

صرف ما لا ينصرف

في الضرورة والتناسب

قال ابن الحاجب :

" ويجوز صرفه للضرورة ، أو التناسب ، مثل : سلاسلا وأغلالا ، وقواريرا " .

قال الرضى :

قال الأخفش : ان صرف ما لا ينصرف مطلقا ، أي في الشعر وغيره : لغة الشعراء ،

وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا ، لإقامة الوزن ، إلى صرف مالا ينصرف فتمرن على