شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الممنوع من الصرف : حصر العلل المانعة من الصرف ، وجه مشابهة الممنوع من الصرف ووجه مشابهته للفعل ، صور من المشابهة بين الكلمات وأثر كل منها

الحرف في عدم التصرف ، كما في " عسي " ، وفعل التعجب ، وان شابه الاسم ، كالمضارع

أعرب ، كما يجئ في بابه ،

فظهر أن الاسم قد يشابه الفعل والحرف ، وكذا الفعل ، قد يشابه الاسم الفعل والحرف ،

وأما الحرف فيشابه الفعل فقط .

قوله : " والنون زائدة " ، نصب زائدة ، على أنها حال من النون ، والعامل معنى

الكلام ، فان معنى قوله " وهي عدل ووصف " إلى آخره : أي : تكون علل منع الصرف

عدلا ووصفا ، وكذا ، وكذا ، والنون زائدة ( 1 ) .

وقد ألحق بالأسباب المذكورة ما شابه ألف التأنيث المقصورة ، وهو كل ألف زائدة

في آخر الاسم العلم ، سواء كانت للالحاق ، كما في : أرطى ، وذفري ، وحبنطى ،

أو ، لا ، كقبعثرى ، لأنها بالعلمية تمتنع من التاء كألف التأنيث ، فإذا عد الألف والنون

سببا ، لمشابهة ألف التأنيث بالامتناع من التاء ، فعد الألف المقصورة الممتنعة من التاء ،

أولى ، لمشابهتها لها لفظا ، وامتناعا من التاء .

وأما ألف الالحاق الممدودة فلم تلحق مع العلمية بألف التأنيث الممدودة وان كانت ،

أيضا ، ممتنعة من التاء مثل ألف التأنيث الممدودة ، لاجتماع شيئين : أحدهما ضعف ما

يشبهه ألف الالحاق الممدودة ، أي الهمزة في نحو صحراء ، في باب التأنيث ، دون الألف

في نحو سكري ، لكون الهمزة في الأصل ألفا ، والثاني كون همزة الالحاق في مقابلة

الحرف الأصلي ولذلك اثر الألف والنون في نحو : سكران ، لمشابهته ألف التأنيث

الممدودة ، لان النون ليست في مقام حرف أصلي .

وألف الالحاق المقصورة وان كانت في مقابلة حرف أصلي ، لكنها تشبه علامة التأنيث

الأصلية ، أي الألف المقصورة ، لا المنقلبة عن علامة التأنيث ، أي ألف التأنيث الممدودة

( 1 ) فكأن قوله : والنون . فاعل ، فجاءت الحال من الفاعل والعامل فيما معنى الفعل .