شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الممنوع من الصرف : حصر العلل المانعة من الصرف ، وجه مشابهة الممنوع من الصرف ووجه مشابهته للفعل ، صور من المشابهة بين الكلمات وأثر كل منها

وهو خلو منه ، بل تنزع بهذه المشابهة علامة الاعراب ( 1 ) فيكون اسما معربا بلا علامة اعراب ،

ثم يتبعه الكسر على قول ، أو ينزع التنوين والكسر معا ، كما تقدم ،

وانما احتيج في هذا الحكم إلى كون الاسم فرعا من جهتين ، ولم يقتنع بكونه فرعا

من جهة واحدة ، لان المشابهة بالفرعية مشابهة غير ظاهرة ولا قوية ، إذ الفرعية ليست

من خصائص الفعل الظاهرة ، بل يحتاج في إثباتها فيه ، إلى تكلف ، كما مضى ، وكذا

اثبات الفرعية في الأسماء بسبب هذه العلل غير ظاهر ، كما يجئ ، فلم تكف واحدة منها

الا إذا قامت مقام اثنتين .

فان قلت : إذا شابه الاسم غير المنصرف الفعل ، فقد شابهه الفعل ، أيضا ، فلم

كان اعطاء الاسم حكم الفعل أولى من العكس ؟

فالجواب أن الاسم تطفل على الفعل فيما هو من خواص الفعل ، وليس ذلك لمطلق

المشابهة بينهما ، وذلك كما يصير اسم الفعل بمعنى الفعل ، ويتضمن اسم الفاعل ، والمفعول

والصفة المشبهة والمصدر ، معنى الفعل ، فيتطفل الأسماء على الافعال في المعنى ، فتعطى

حكم الفعل ، وذلك ببناء اسم الفعل وعمله عمله معا ، وعمل البواقي عمله ، حسب ،

وهذا مطرد في كل ما يعطي حكما لأجل مشايهته لنوع آخر ، كما إذا اتفق مشابهة الحرف

للفعل بتضمن معناه ، كان وأخواتها ، و " ما " و " لا " ، عمل عمل الفعل .

وإذا اتفق مشابهة الاسم للحرف باحتياجه إلى غيره كالموصولات ، والمضمرات ،

والغايات ، أو بتضمن معناه كأسماء الشرط والاستفهام ونحو ذلك ، كما يجئ في باب

المبنى ، بني الاسم لتطفله على الحرف فيما يخصه ، وههنا يكفي أدنى مشابهة لأجل بناء

الاسم ، بخلاف مشابهته للأفعال ، وذلك لتمكن الحرف ورسوخه في البناء ، دون الفعل

وإذا شابه الفعل الحرف بلزوم معنى الانشاء الذي هو بالأصالة للحرف أعطى حكم

( 1 ) أي التنوين كما هو اختياره .