شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

الممنوع من الصرف : حصر العلل المانعة من الصرف ، وجه مشابهة الممنوع من الصرف ووجه مشابهته للفعل ، صور من المشابهة بين الكلمات وأثر كل منها

الفعل ، ولهذا يؤتى بنون العماد ( 1 ) في نحو : ضربني ، ويضربني ،

وانما لم يظهر أثر منع الصرف في المثنى وجمع المذكر السالم مع اجتماع السببين نحو

أحمران ، ومسلمون علمين للمؤنث ، لان النون فيهما ليس للتمكن كما ذكرنا حتى

يحذف فيتبعه الكسر ، وأيضا ، فان النصب فيهما تابع للجر ، فلم يتبع الجر النصب ،

بلى ، ان سمي بهما وأعربا اعراب المفرد ، أي جعل النون معتقب الاعراب ، وجب منع

صرفهما للعلتين ، لان فيهما ، اذن ، تنوين التمكن ، ولا يتبع نصبهما الجر .

ثم نقول : أصل الاسم الاعراب ، كما ذكرنا ، ثم قد يتفق مشابهته للفعل وهي

على ثلاثة أضرب :

أحدها ، وهو أقواها : أن يصير معنى الاسم : معنى الفعل سواء كما في أسماء

الافعال ، فيبنى الاسم ، نظرا إلى أصل الفعل الذي هو البناء ويعطي عمله .

وثانيها ، وهو أوسطها ، أن يوافقه من حيث تركيب الحروف الأصلية ويشابهه في

شئ من المعنى كاسم الفاعل والمفعول والمصدر والصفة فيعطي عمل الافعال التي فيه

معناها ، ولا يبنى لضعف أمر الفعل في البناء بتطفل بعضه وهو المضارع على الاسم في

الاعراب ، فلا يبنى منه الا قوي المشابهة للأفعال أي الذي معناه معنى الفعل سواء كاسم

الفعل ، وثالثها ، وهو أضعفها : ألا يشابهه لفظا ، ولا يتضمن معناه ، ولكن يشابهه

بوجد بعيد ، ككونه فرعا لأصل ، كما أن الافعال فرع الأسماء إفادة واشتقاقا ، فأما

الإفادة فلاحتياج الفعل في كونه كلاما إلى الاسم ، واستغناء الاسم فيه ( 2 ) عنه ، وأما

الاشتقاق ، فيجئ في باب المصدر ، فلا يبنى بهذه المشابهة ، لضعفها مع ضعف الفعل

في البناء ولا يعطى بها عمل الفعل ، لان ذلك بتضمن معناه الطالب للفاعل والمفعول

( 1 ) أي نون الوقاية ، ووجه تسميتها نون العماد أنها تكون عمادا للفعل أي حاجزا وحصنا له من الكسر ، وهو معنى قولهم نون الوقاية . ( 2 ) أي في كونه كلاما لامكان تركب الكلام من اسمين .