شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

الممنوع من الصرف : حصر العلل المانعة من الصرف ، وجه مشابهة الممنوع من الصرف ووجه مشابهته للفعل ، صور من المشابهة بين الكلمات وأثر كل منها

يجوز أن يقال : يجوز صرفه للضرورة .

وكذا ، على ما حد المصنف ، يكون ما دخله اللام أو الإضافة مما فيه علتان من التسع

غير منصرف ، وعند غيره هو منصرف ، سواء قالوا : ان الكسر سقط تبعا للتنوين ،

أو قالوا : ان الكسر والتنوين سقطا معا ، وذلك أن أكثرهم قالوا : ان الاسم لما شابه

الفعل ، حذف لأجل مشابهته إياه علامة تمكنه التي هي التنوين ، أي علامة اعرابه ،

لان أصل الاسم الاعراب ، وأصل الفعل البناء وجعلوا ترك الصرف عبارة عن حذف

التنوين ، وقالوا : ثم تبعه الكسر بعد صيرورة الاسم غير منصرف ، وقووا هذا القول

بأنه لما لم يكن مع اللام والإضافة تنوين حتى يحذف لمنع الصرف لم يسقط الكسر ، فظهر

أن سقوطه لتبعية التنوين بالأصالة .

فعلى قول هؤلاء : نحو الأحمر ، وأحمركم ، منصرف لان التنوين لم يوجد فيحذف ،

كما في أحمران وأجمعون .

وقال بعضهم : انه لما شابه الفعل حذف الكسر والتنوين معا لمنع الصرف ونحو :

الأحمر وأحمركم ، عندهم ، أيضا منصرف ، لان الكسر والتنوين لم يحذفا ، ولا أحدهما

مع اللام والإضافة لمنع الصرف .

والأول أقرب أعني أن الكسر سقط تبعا للتنوين ، وذلك أنه يعود في حال الضرورة

مع التنوين تابعا له ، مع أنه لا حاجة داعية إلى إعادة الكسر ، إذ الوزن يستقيم بالتنوين

وحده ، فلو كان الكسر حذف أيضا لمنع الصرف كالتنوين ، لم يعد بلا ضرورة إليه ، إذ

مع الضرورة ، لا يرتكب الا قدر الحاجة .

وانما تبعه الكسر في الحذف ، لان التنوين يحذف لا لمنع الصرف أيضا ، كما في

الوقف ، ومع اللام والإضافة والبناء ، فأرادوا النص من أول الأمر على أنه لم يسقط الا

لمشابهة الفعل لا للإضافة ولا للبناء ولا لشئ آخر ، فحذفوا معه صورة الكسر التي لا تدخل