شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٠١

الممنوع من الصرف : حصر العلل المانعة من الصرف ، وجه مشابهة الممنوع من الصرف ووجه مشابهته للفعل ، صور من المشابهة بين الكلمات وأثر كل منها

" عدل ووصف وتأنيث ومعرفة * وعجمة ثم جمع ثم تركيب "

" والنون زائدة من قبلها ألف * ووزن فعل وهذا القول تقريب "

" مثل : عمر ، وأحمر ، وطلحة ، وزينب ، وإبراهيم ومساجد ومعديكرب "

" وعمران ، وأحمد ، وحكمه أن لا كسر ولا تنوين " ،

قال الرضى :

أعلم أولا أن قول النحاة : ان الشئ الفلاني علة لكذا ، لا يريدون به أنه موجب له ،

بل المعنى أنه شئ إذا حصل ذلك الشئ ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم ، لمناسبة

بين ذلك الشئ وذلك الحكم ، والحكم في اصطلاح الأصوليين : ما توجبه العلة ،

وإياه عني المصنف بقوله : " وحكمه أن : لا كسر ولا تنوين " ، لان سقوط الكسر

والتنوين في غير المنصرف مقتضى العلتين ، وتسميتهم ، أيضا ، لكل واحد من الفروع

في غير المنصرف سببا وعلة : مجاز ، لان كل واحد منها جزء العلة لا علة تامة إذ باجتماع

اثنين منها يحصل الحكم ، فالعلة التامة ، إذن ، مجموع علتين ، أو واحدة منها تقوم مقامهما ،

مع حصول شرط كل واحد منها وستعرف الشروط إن شاء الله تعالى :

ويدخل في الحد الذي ذكره المصنف لغير المنصرف : ما دخله الكسر والتنوين

للضرورة أو التناسب ، وكذا المجموع بالألف والتاء علما ، والمجموع بالواو والنون علما

للمؤنث ، كمسلمات ومسلمون ، وان لم يحذف منهما الكسر والتنوين ، لثبوت العلتين

في جميع ذلك .

ففي قوله بعد : " ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب " نظر ، لان الصرف ، على قوله

عبارة عن تعري الاسم عن السببين المعتبرين ، وعن السبب القائم مقامهما ، وهو في حال

الضرورة ، وقصد التناسب غير مجرد عنهما ، فكان الوجه أن يقول ، ويزول حكم غير

المنصرف للضرورة أو للتناسب ، لان حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن العلة ،

بخلاف حكم المعرب أعني اختلاف الاخر باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا فإنه لا يتخلف

عن علة الاعراب .

وعلى ما حد النحاة غير المنصرف أعني قولهم : هو ما لا يدخله الكسر والتنوين للسببين ،