شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الممنوع من الصرف : حصر العلل المانعة من الصرف ، وجه مشابهة الممنوع من الصرف ووجه مشابهته للفعل ، صور من المشابهة بين الكلمات وأثر كل منها

الممنوع من الصرف : حصر العلل المانعة من الصرف ، وجه مشابهة الممنوع من الصرف ووجه مشابهته للفعل ، صور من المشابهة بين الكلمات وأثر كل منها

وأما لفظة " في ( 1 ) " في الأحوال الثلاث ، فقد دخلت في باب " غلامي " فلذا لم

تفرد بالذكر .

وكان عليه أن يعد في المستثقل اعرابه : الموقوف عليه رفعا وجرا بالسكون نحو جاءني

زيد ، ومررت بزيد ، وأن يعد في قسم المتعذر اعرابه مطلقا : المحكي في نحو : من

زيد ، ومن زيدا ، ومن زيد ، لكونه معربا مقدرا الاعراب وجوبا ، لاشتغال محله بحركة

الحكاية .

واعلم أن مذهب النحاة أن باب " غلامي " مبني لإضافته إلى المبنى ، وخالفهم

المصنف ، كما رأيت ، لأنه عده من قسم المعرب المقدر اعرابه وهو الحق ، بدليل اعراب

نحو : غلامه ، وغلامك ، وغلاماي .

ومن أين لهم أن الإضافة إلى المبنى مطلقا سبب البناء ، بل لها شرط ، كما يجئ

في الظروف المبنية .

فإذا عرفت المعرب الذي اعرابه مقدر ، اما مطلقا ، أو في بعض الأحوال دون بعض ،

فما بقي من المعربات : اعرابه ظاهر ، وهو قوله : " واللفظي فيما عداه .

* * *

ما لا ينصرف

حصر العلل المانعة من الصرف

ووجه مشابهته للفعل

قال ابن الحاجب :

غير المنصرف ما فيه علتان من تسع ، أو واحدة منها تقوم " مقامهما ، وهي :

( 1 ) أي لفظ " فو " مضافا إلى ياء المتكلم .