الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٩٥

الشك في النية

الشك في النية

وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى ، والمعني ههنا إزالة عين النجاسة وهذا يحصل بغير الأحجار

كحصوله بها فأما التيمم فإنه غير معقول

( فصل ) ويشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا كما ذكر ، فإن كان نجسا لم يجزئه الاستجمار به

وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة يجزئه لأنه يجففه كالطاهر ، ولنا أن ابن مسعود جاء إلى النبي

صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها فأخذ الحجر وألقى الروثة وقال " هذا ركس " يعني نجسا ،

رواه الترمذي وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه ، ولأنه إزالة نجاسة فلا تحصل بالنجس

كالغسل ، فإن استجمر بنجس احتمل أن لا يجزئه الاستجمار بعده لأنها نجاسة من خارج فلم يجز فيها

غير الماء كما لو تنجس المحل بها ابتداء ، ويحتمل أن يجزئه لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت

بزوالها ، ويشترط أن يكون مما ينقي لأن الانقاء شرط في الاستنجاء فإن كان زلجا كالزجاج والفحم

الرخو وشبههما أو نديا لا ينقي لم يجز في الاستجمار لأنه لا يحصل به المقصود

( مسألة ) قال ( الا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بحيوان )

وجملة ذلك أنه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم وبهذا

قال الثوري والشافعي وإسحاق ، وقال أبو حنيفة يجوز الاستجمار بهما لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل

فهما كالحجر ، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما ، ولنا ما روى مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن " وروى الدارقطني

أن النبي صلى الله عليه وسلم

نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال " انهما لا يطهران " وقال اسناد صحيح ، وروى أبو داود عنه

صلى الله عليه وسلم أنه قال لرويفع بن ثابت " أخبر الناس انه من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد "

وهذا عام في الطاهر منهما وغيره ، والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء ، وكذلك الطعام يحرم الاستنجاء