الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٧٨٠

ترك القيام في الصلاة للتداوي

ترك القيام في الصلاة للتداوي

في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ، متفق عليه ، فأما السامع الذي

لا يقصد الاستماع فلا يسن له روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهم وبه قال

مالك . وقال أصحاب الرأي : عليه السجود وروي نحوه عن ابن عمر والنخعي وإسحاق لأنه سامع للسجدة

أشبه المستمع ، وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود وان سجد فحسن

ولنا ما روي عن عثمان أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال : أنما

السجدة على من استمع . وقال ابن عباس وعمران : ما جلسنا لها ، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم . فأما

ابن عمر فإنما روي عنه أنه قال : إنما السجدة على من سمعها ، فيحتمل أنه أراد من سمعها قاصدا وينبغي

أن يحمل على ذلك جمعا بين أقوالهم ، ولان السامع لا يشارك التالي في الاجر فلم يشاركه في السجود كغيره

أما المستمع فقد قال عليه السلام " التالي والمستمع شريكان في الاجر " فلا يقاس غيره عليه

( مسألة ) ( ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له ) يشترط لسجود التلاوة كون التالي يصلح