الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٥٠

ذكر الاعتدال للمأموم

ذكر الاعتدال للمأموم

( مسألة ) فإن كان مأموما لم يزيد على ربنا ولك الحمد ، إلا عند أبي الخطاب . قال شيخنا لا أعلم

خلافا في المذهب أنه لا يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده ، وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأبي

هريرة ومالك وأصحاب الرأي ، وقال يعقوب ومحمد والشافعي وإسحاق يقول ذلك كالإمام لحديث

بريدة وقياسا على الإمام في سائر الأذكار

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " وهذا

يقتضي أن يكون قولهم ربنا ولك الحمد عقيب تسميع الإمام بلا فصل لأن الفاء للتعقيب وهذا ظاهر

يجب تقديمه على القياس وعلى حديث بريدة ، ولأنه خاص بالمأموم وذلك عام ، ولو تعارضا كان حديثنا

أولى لأنه صحيح ، وحديث بريدة فيه جابر الجعفي ، فأما قول ملء السماء وما بعده فظاهر المذهب

أنه لا يسن للمأموم ، اختاره الخرقي ونص عليه احمد في رواية أبي داود وغيره ، واختاره أكثر أصحابه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقول " ربنا ولك الحمد " فدل على أنه لا يشرع لهم سواه ، ونقل

الأثرم عنه ما يدل على أنه مسنون وهو أنه قال : ليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع الله لمن حمده

اختاره أبو الخطاب وهو قول الشافعي لأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار

( فصل ) وموضع قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد القيام من الركوع لأنه في حال