الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

الاعتدال بعد الركوع وذكره

( فصل ) وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب

مالك لا يجب لأن الله تعالى لم يأمر به وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام فلا يجب غيره . ولنا قول

النبي صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته " ثم ارفع حتى تعتدل قائما " متفق عليه وداوم على فعله وقد قال " صلوا كما

رأيتموني أصلي " وقولهم لم يأمر به ، قلنا قد أمر بالقيام وهذا قيام وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يجب

امتثاله . ويسن الجهر بالتسميع للإمام كم يسن له الجهر بالتكبير قياسا عليه ، والله أعلم

( فصل ) وإذا قال مكان سمع الله لمن حمده : من حمد الله سمع له ، لم يجزئه . وقال الشافعي :

يجزئه لاتيانه باللفظ والمعنى . ولنا انه عكس اللفظ المشروع أشبه ما لو قال في التكبير : الأكبر

الله ، ولا نسلم ان المعنى لم يتغير فإن قوله : سمع الله لمن حمده ، صيغة تصلح للدعاء ، واللفظ

الآخر صيغة شرط وجزاء لا يصلح للذكر فاختلفا

( مسألة ) ( فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد )

قول ربنا ولك الحمد مشروع في حق كل مصل في المشهور عنه ، وهو قول أكثر أهل العلم

منهم ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة والشعبي والشافعي وإسحاق وابن المنذر ، وعن أحمد لا يقوله

المنفرد فإنه قال في رواية إسحاق في الرجل يصلي وحده فإذا قال سمع الله لمن حمده ، قال ربنا ولك الحمد