الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٩٨

قذف به من تقدم . وادعى عليهم أنهم لا يقولون بمثل قولهم ، يعني في

الرجوع إلى العقول في باب الإمامة .

ثم قال في آخر الفصل : " وإن كانوا ربما التجؤوا إلى طريقة

العقل " فأدخلهم بهذا القول في جملة من تقدم ، وأوجب فيهم كل ما

وصف به المتقدمين من حيث لا يشعر لإضافته إليهم الالتجاء إلى الطريقة

التي هي عنده سبب تهمة من ذكر فقذفه ، وهذا تناقض ظاهر .

فأما غلطه على القوم فبين ، لأن المعلوم منهم اعتقاد وجوب

الإمامة ، وأوصاف الإمام من طريق العقول والاعتماد عليها في جميع ذلك

وإن كانوا ربما استدلوا بالسمع استظهارا وتصرفا في الأدلة ، وليس كل من

استدل على شئ بالسمع فقد نفى دلالة العقل عليه ، وهذه كتب أبي

محمد وأبي سهل رحمهما الله في الإمامة تشهد بما ذكرناه . وتتضمن نصرة

جميع ما ذكره أبو عيسى الوراق وابن الراوندي في كتبهما في الإمامة ، بل

قد اعتمدا على أكثر ما ذكراه من الأدلة ، وسلكا في نصرة أصول الإمامة

تلك الطرق بعينها . ومن خفي عليه ما ذكرناه من قولهم ظالم لنفسه

بالتعرض للكلام في الإمامة ! .

فأما قوله : " وأحد ما يدل على أن الإمامة لا تجب من جهة العقل