الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٧٨

وقت ، ( 1 ) . . . . " فإنا لم نرتكب ما حكاه ، بل ذهبنا إليه واعتقدناه للأدلة

الباهرة التي قد ذكرنا بعضها .

وإنما يقال : ارتكب كذا وكذا فيما لا دليل عليه ، وفيما يضطر

المرتكب لزوم المحجة إلى ارتكابه . ولم نجوز الكتمان من حيث نضطر

ليصح لنا ما ذكرناه ، بل لأن الاعتبار كشف لنا عن جوازه عليهم .

فأما الاجماع فليس بباطل عندنا لأن الدليل قد دلنا على أن في

جملة المجمعين معصوما . حجة لله تعالى ، فليس يجوز أن ينعقد الاجماع

على باطل من هذا الوجه ، لا كما يدعيه المخالفون .

ثم يقال له : لكنك وأصحابك ارتكبتم أن الخلق لا يجوز عليهم

الكتمان ، وتجاوزتم ذلك إلى الجماعات ، وادعيتم أيضا أن الأمة لا تجتمع

على باطل بشبهة ولا تعمد ( 2 ) ليسلم لكم ما تريدون نصرته من الاستغناء

عن الأئمة والحجج بعد الرسول صلى الله عليه وآله . ولأنكم رأيتم

أن في تجويز ذلك على الأمة ونفي وجود الأئمة انسلاخا عن الدين ،

وخروجا عن الاسلام . وطريقنا إلى ارتفاع الثقة بشئ من العبادات

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 37 . ( 2 ) يشير إلى ما روي " لا تجتمع أمتي على ضلالة " أنظر الملل والنحل 1 / 13 .