الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٧٥

إذا كانت الحالة هذه ، إلى آخر كلامه ( 1 ) . . . " فإنه لا يقدح في طريقة

جعل الإمام مبينا لهذه الأمور ، لأنهم إنما أوجبوا الحجة إليه من هذا الوجه

بطبائع الانسان ، وسائر الناس وعاداتهم على ما هي عليه ، وما قدره

صاحب الكتاب لا يصح إلا بانتقاض العادات ، وخروج الناس عن

طبائعهم المعروفة ، ولهم أن يقولوا : إن تقديرك لو وقع لارتفعت الحاجة

إلى الإمام في هذا الوجه وإن لم يرتفع من وجه آخر ، كما أنا لو قدرنا

عصمته جميع الخلق ، وامتناع وقوع القبيح منهم لم يكن لهم حاجة إلى

الإمام على بعض الوجوه ولم يمنع ذلك من القضاء بحاجتهم إليه إذا لم يكن

هذه حالهم .

فأما قوله : " وبعد فإن ذلك يوجب الاستغناء بالرسول إذا بين بيانا

يشتهر بطريقة التواتر هذه الأمور التي ذكروها ، كما يستغنى الآن عن الإمام

في وجوب الصلوات ، فإن الفرض أن يستقبل القبلة ( 2 ) ويصلي بطهارة إلى

غير ذلك . . . ( 3 ) " فقد بينا ما يصح أن يستغنى فيه بالتواتر وما لا يصح أن

يستغنى بذلك فيه وفصلنا بين الأمرين .

فأما الإمام فليس يستغنى عنه في وجوب الصلوات إلى سائر ما ذكره

على ما ظنه . لأن أصحابنا قد ذكروا وجوه الحاجة إليه في ذلك .

فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات .

ومنها أن يبين ذلك ويفصله ، وينبه على مشكله وغامضه .

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 36 . ( 2 ) غ " الكعبة " . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 36 .