الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٧٣

الحاجة إلى الإمام بما يغني عن غيره . وقد كنا قلنا فيما قبل : أنه ليس يجوز

أن يوجب إقامة إمام لأمر يجوز أن يقوم غيره فيه مقامه ، والتنبيه على النظر

فيما يجوز عندنا أن يستغنى فيه عن الإمام وإن كان بعض أصحابنا تعلق

بذلك تقريبا .

فأما ما ذكره وأطنب فيه ( 1 ) أيضا من شكر النعمة ، وتعاطيه ( 2 )

إفساد قول من يدعي : أن الإمام يحتاج إليه لبيان كيفية الشكر لله تعالى

فمما لا نرتضيه ولا نعتمده .

وقوله في آخر كلامه : " إن هذا التعليل لو صح [ لهم ] لما كان

يوجب في كل عصر حجة لا محالة ( 3 ) ، لأن بيان الرسول الواحد إذا انتشر

بالتواتر في كيفية الشكر أغني عن حجة [ بعده ] . . . ( 4 ) " باطل لا يفسد بمثله

المذهب الذي حكاه لأن ما بينه الرسول عن كيفية الشكر ليس مما يجب

نقله لا محالة ، ولو وجب نقله لم يجب على وجه التواتر الموجب للحجة لأنه

لا يمتنع أن يعرض الناقلون أو أكثرهم عن النقل لداع يدعوهم إلى

الإعراض ، كما أنهم في الأصل لم ينقلوا ما نقلوه إلا لداع دعاهم إلى

النقل ، وإذا كان ذلك عليهم جائزا وغير ممتنع سقطت الحجة بالنقل

وثبتت الحاجة إلى إمام مؤد لما وقع من بيان الرسول لأنه لو كان الأمر

بخلاف ما ذكرناه ، وعلى ما ظنه خصومنا لم يكن لله تعالى على من لم

يشاهد زمن النبي حجة إذا كان النقل بالصورة التي ذكرناها ، وهذا يبطل

( 1 ) أطنب فيه : بالغ في وصفه مدحا أو قدحا . ( 2 ) تعاطى كذا : خاض فيه . ( 3 ) المحالة : الحيلة والمراد هنا لا بد . ( 4 ) المغني : 20 ق 1 / 35 .