الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٧١

من العقلاء يستغني عن أن يكون له رئيس يأخذ على يده ويمنعه عن كثير

مما يتسرع ( 1 ) بطباعه وهواه إليه من القبائح . وحكم سائر من يجوز عليه فعل

القبيح من المكلفين حكم صاحب الضياع والأموال التي لا يتسع لتدبيرها

والقيام بها ، وكما أن من هذه حاله إذا ترك إقامة الوكيل والاستعانة به كان

مفرطا مذموما موبخا ( 2 ) وأعقبه ذلك غاية الضرر فكذلك حال المكلفين

متى خلوا من الرؤساء والأمراء .

وقوله : " فلا فرق بين من يدعي نصب إمام بهذه الطريقة . . . "

إن أراد نصب الإمام المختص بالصفات التي يذكرها فقد تقدم أنا بهذه

الطريقة وحدها لا نثبته ، وإن أراد نصب رئيس في الجملة فهو الصحيح

وقد أوضحناه .

فأما قوله : " على أنا قد بينا أن ما يكون طريقا لاجتلاب المنافع

يحسن ولا يجب ، وما يكون طريقا لدفع المضار قد يجب ، وأن ذلك متعلق

بغالب الظن ، إلى آخر كلامه . . . ( 3 ) " فقد تقدم آنفا ( 4 ) ما يبطل ما ادعاه

من اختصاص نصب الرؤساء بدفع المضار الدنياوية ، واجتلاب المنافع

العاجلة ، ودلنا على أن للرئاسة تعلقا وكيدا بالدين بما لا يمكن دفعه .

فأما قوله : " وربما اجتمعوا على رئيس كافر ، وربما اجتمعوا على

رئيس مؤمن ، ويحل ذلك محل اختلافهم في أغراضهم وشهواتهم ، وما

هذا حاله لا يجعل أصلا في باب الديانات ، ( 5 ) . . . " فليس ننكر ما ذكره

( 1 ) يتسرع : يبادر . ( 2 ) التوبيخ : التهديد والتأنيب . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 31 . ( 4 ) آنفا : سالفا . ( 5 ) المغني 20 / ق 1 / 31 .