الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٧

وقال آخرون : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين كما يصح

عقد النكاح بولي وشاهدين ( 1 ) كما أن هناك خلافا بين هذين الفريقين في

شروط الإمامة من حيث القرشية والهاشمية والعدالة بل والحرية ، وتعدد

الأئمة في زمن واحد إلى غير ذلك من الشرائط التي اختلفوا فيها تجد كل

ذلك مبثوثا في كتب الكلام والعقائد والمذاهب والفرق .

أما الفريق الثاني وهم الذين قالوا لا طريق إليه إلا بالنص وهؤلاء

ثلاث فرق البكرية والعباسية والإمامية .

فقالت البكرية : إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر

إشارة وهم جماعة من الحنابلة وأصحاب الحديث وبعض الخوارج .

وقالت الراوندية إنه نص على عمه العباس تلويحا ، وقد نشأت هذه

الطائفة في صدر الدولة العباسية وناصرهم الجاحظ في رسالة سماها

" العباسية " ثم انقرضت هذه الطائفة في زمن قصير .

وقالت الإمامية نص على علي عليه السلام ( 2 ) تصريحا وتلويحا ، وأن

الإمامة عهد الله الذي لا خيرة للعباد فيه وأنها إمرة إلهية كالنبوة وإن كانت

دونها مقاما وبعدها منزلة ، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن

يترك أمته هملا يرى كل واحد رأيا ، ويسلك كل واحد سبيلا ، فلا بد من

تعيين الإمام ، والنص عليه حسما للخلاف ، وقطعا لدابر الفتنة ، إلى

ذلك من الأقوال والأدلة التي ذكروها في كتبهم الكلامية والاعتقادية .

والخلاف في الإمامة بين المسلمين واقع بالفعل من صدر الاسلام إلى

يوم الناس حتى قال الشهرستاني : " أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة

( 1 ) نفس المصدر وانظر تفسير القرطبي 1 / 264 - 274 . ( 2 ) أنظر تفسير القرطبي 1 / 252 - 268 وشرح نهج البلاغة ج 9 / 87 .