الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٦٩

فأما قوله : " واعلم أن الذي يفعله العقلاء لا مدخل له في باب

الإمامة لأنهم يفعلون ما يتصل باجتلاب المنافع ، ودفع المضار .

والاستعانة بالغير عند الحاجة تدخل في هذا الباب ، ولا فرق بين

الاستعانة بوكيل يقوم بأمر الدار والضيعة ( 1 ) والاستعانة بأمير ( 2 ) يقوم

بحفظ البلد " - إلى قوله - : " فلا فرق بين من يدعي نصب الإمام بهذه

الطريقة وبين من يدعي جميع ما يتعلق باجتلاب المنافع ودفع المضار ،

ويجعله أصلا في هذا الباب ، ( 3 ) . . . " فليس كما ادعاه من أن الحاجة إلى

الإمام بخصوصه في اجتلاب المنافع ودفع المضار الدنيوية ، بل الذي ذكره

إن كان حاصلا فيها فقد يتعلق بها أمر ما يرجع إلى الدين ، واللطف في

فعل الواجبات ، والاقلاع من المقبحات .

ألا ترى أنا قد دللنا على أن بوجود الرؤساء وانبساط أيديهم . وقوة

سلطانهم يرتفع كثير من الظلم والبغي ، ويخف أكثر ما يجري عند فقدهم

من الفساد والانتشار ؟ وكل ذلك يبين أن للرئاسة دخولا ( 4 ) في الدين

قويا ، وكيف يدفع تأثير الرئاسة في أمر الدين مع ما ذكرناه من تقليلها

لوقوع كثير من المقبحات ، وتكثيرها لفعل الواجبات ؟

وليس لأحد أن يقول : لو كانت الرئاسة إما تجب من حيث كانت

لطفا في واجبات العقول لم يجب على الناس إقامة الرؤساء ، لأنه لا يجب

عليهم أن يلطفوا لغيرهم في فعل الواجبات عليه ، فإذا كان غرض من

( 1 ) قال الأزهري : " الضيعة عند الحاضرة النخل والكرم والأرض والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة " . ( 2 ) غ " أمين " . ( 3 ) المغني 20 / 30 . ( 4 ) دخلا ، خ ل .