الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٦٥

بفعلهم حسب ، وإنما احتجاجنا أنهم يفعلون ذلك . ويبادرون إليه

لوجوبه في عقولهم . ومتى أغفلوه تبينوا عن مضرته ، على أنهم إذا لم

يفعلوا ذلك علموا من أنفسهم أنهم مهملون ، وتاركون لما يجب في

عقولهم ، وأنهم مستعملون الهوى ، ومتبعون له ، كما يعلمون - إذا كانوا

عقلاء وارتكبوا الظلم وما جرى مجراه في القبائح في العقول - أنهم فاعلون

لما يقتضي عقولهم خلافه . وأنهم في ذلك عاملون على الهوى ، ومائلون

مع الطباع ولا يخل ( 1 ) ذلك بمعرفتهم بقبح ما صنعوه فكذلك حكمهم إذا

أهملوا أمر الإمامة وتوانوا عن إقامة الرؤساء مثل ذلك .

فأما قوله : " لو أن قائلا قال : فزعهم إلى نصب رئيس كفزعهم إلى

الاستبدال ( 2 ) به إذا كرهوا منه أمرا ( 3 ) " .

وقوله : " ولو أن قائلا قال : كل فرقة تفزع إلى رئيس غير الذي

تفزع إليه سائر الفرق فيجب إثبات رئيس لكل فرقة ( 4 ) لكان أقرب مما

ذكروه ، ( 5 ) . . . " فقد تكرر منا الكلام عليه لتكراره له .

وجملته : أن يظن أن طريقتنا في إثبات الإمامة ، وما نوجبها به هي

طريقتنا إلى إثبات صفات الإمام التي يختص بها . وكون عليه نص من قبل

الله تعالى ، وهذا ظن منه بعيد .

وأما قوله : " ولو أن قائلا قال : المتقرر في العقول أنهم ينصبون

( 1 ) يخل : يفسد . ( 2 ) غ " الاستدلال " ولا أرى له وجها . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 28 . ( 4 ) غ " قرية " ( 5 ) المغني 20 ق 1 / 28 .