الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٦٤

فأما قوله : " ولو أن قائلا قال : المعلوم ( 1 ) أنهم ينصبون رئيسا عند

الحوادث لا في كل حال ، وأنهم مع سلامة أحوالهم قد لا يفعلون ذلك ،

فإذا وقعوا ( 2 ) في محاربة ومنازعة ( 3 ) فعلوه لكان ، أقرب مما قالوه ، ( 4 ) . . . "

فقد بينا أن الأمر الذي يحتاج فيه إلى إمام ليس مما يحدث في حال دون

حال ، بل هو عام في الأحوال فكيف يصح ما ذكروه ؟ .

وبعد ، فكيف يجوز الاستغناء عن الإمام في حال الأمن وارتفاع

الحاجة إلى الحرب والمنازعة وما جرى مجراهما ونحن نعلم أن حال الأمن لا

يعدم فيها التظالم والتغالب ، وامتداد يد القوي إلى الضعيف إلى سائر ما

يستغنى عن ذكره من وجوه الفساد التي لا يمتنع الأمن منها ولا يحيل

وقوعها ( 5 ) ؟ وإذا كان كل هذا متوقعا ممكنا ووجود من يهاب مكانه ،

وتخشى سطوته ، أو يوقر في نفسه . ويستحيى من مجاهرته يرفع ذلك أو

يقلله فقد بطل ما ظنه من اختصاص الحاجة إليه بحال دون أخرى ، على

أنه لا فرق بين من قال : إن الإمام قد يجوز أن يستغنى عنه في الأمن عند

الاستغناء من الحرب وبين من قال : وقد يجوز أيضا أن يستغنى عنه في

الحرب وغيرها مما يدعي أنه يحتاج إليه فيه ، وما يصحح الحاجة إليه في

الحرب والمنازعات بمثله يصحح الحاجة إليه في جميع الأحوال ، وقوله :

" لأنهم مع سلامة الأحوال قد لا يفعلون ذلك " لا ينكر غير أنهم إذا لم

يفعلوه أعقبهم من الضرر والانتشار ( 6 ) ما هو معروف ولم يكن احتجاجنا

( 1 ) المتعالم خ ل وكذلك في المغني . ( 2 ) غ " دفعوا " . ( 3 ) في الأصل " محادثة " وما أثبتناه من المغني . ( 4 ) المغني 20 ق / 1 / 28 . ( 4 ) أي يجعله مستحيلا . ( 6 ) الانتشار : التفرق .