الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٥٠

فأما قوله : " ولا فرق بين من قال : الإمامة لطف وبين من قال

مثله في الإمارة ، وسائر من يقوم بشئ من أمور ( 1 ) الدين ، وبين من

يقول ذلك في إمام واحد ، وبين من يقول في إمامين أو أئمة ( 2 ) . . . "

فقد تقدم من كلامنا ما يفسده ، وبينا أن العقول دالة على وجوب

الرئاسة في الجملة ، وليست دالة على عدد الرؤساء ولا صفاتهم .

والإمارة وما جرى مجراها من أمر الولايات رئاسة في الدين ، ومكان

اللطف بها والانتفاع ظاهر ، وإنما لم نجعل إمام الكل ورئيس الجميع

بصفة الأمراء لعلل أخر سنذكرها إن شاء الله تعالى ، وإنما كان يلزم

كلامه لو كنا نجعل الدليل على وجوب الإمامة بصفاتها التي تختص بها ما

قدمناه من وجوب الرئاسة فيقال : " إن العقول لا تفرق فيما أوجبتموه بين

رئاسة الإمام والأمير ورئاسة واحد وجماعة " .

فأما إذا عولنا في وجوب الرئاسة في الجملة على ما ذكرناه ، وفي

صفات الرئيس وعدد الرؤساء على غير لم يلزمنا كلامه .

فأما تكراره القول " بأن معرفة الإمام لا تمكن جميع المكلفين إذا كان

واحدا " فقد بينا ما فيه ، وفصلنا الكلام تفصيلا يزيل الشبهة .

فأما قوله : " فقد كان يجب على هذا القول أن يتمكن كل مكلف

من معرفة الأمور من قبله ، ومتى قالوا لنا ( 3 ) : يجب ذلك في حال دون

حال ، قيل لهم : فجوزوه في قوم دون قوم ( 4 ) " إلى قوله - : " وقد كان

( 1 ) في المغني " أمر " . ( 2 ) المغني 20 / 23 وفيه " و " بدل " أو " . ( 3 ) في المغني " وهنا قالوا لنا إنما " . ( 4 ) غ " في يوم دون يوم " .