الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٥

مقدمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله الطاهرين ، وأصحابه

الطيبين .

الإمامة رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين ، وقد أجمع المسلمون على

وجوبها إلا ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء المعتزلة من عدم وجوبها إذا

تناصفت الأمة ولم تتظالم ، وقال المتأخرون من أصحابه : إن هذا القول

غير مخالف لما عليه الأمة ، لأنه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور

الناس من دون رئيس يحكم بينهم فقد قال بوجوب الإمامة على كل حال ( 1 )

ووافق الأصم بذلك النجدات من الخوارج ( 2 ) .

واختلفوا في دليل وجوبها هل هو العقل أو الشرع أو هما معا في كلام

طويل لا مجال لاستعراضه هنا .

ثم بعد أن انعقد الاجماع على وجوب الإمامة صاروا فريقين .

أحدهما أن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار .

( 1 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 / 308 . ( 2 ) مروج الذهب 3 / 236 ، والفرق بين الفرق للبغدادي ص 66 والنجدات هم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي بايعه أصحابه وسموه أمير المؤمنين ثم نقموا عليه أشياء فقتلوه سنة 69 ( أنظر الفرق بين الفرق ص 66 والملل والنحل للشهرستاني 1 / 155 ) .