الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٤٨

لطفا بل من حيث اختصت بما أوجب ذلك فيها ، وليس بممتنع في

الألطاف أن يختلف بعضها ، فيكون بعضها عاما من كل وجه ، وبعضها

خاصا من كل وجه ، وبعض آخر عاما من وجه وخاصا من وجه آخر .

فمثال ما هو عام من كل وجه المعرفة ، فإنها تعم كل مكلف

وتكليف أمكن أن تكون لطفا فيه ، ويعم أيضا الأحوال .

فأما ما يعم من وجه ويخص من آخر كالصلاة لأنها تجب على كل

مكلف غير معذور بحصول منع أو ما يجري مجراه ( 1 ) ، وليس يمكن القطع

على عموم كونها لطفا في كل تكليف ، بل لا يمتنع أن تكون خاصة في

التكليف ، وإن كانت عامة في المكلفين ،

فأما الأحوال فمما لا شبهة في أنها ليست بعامة لها لوجودنا أحوالا لا

يجب فيها فعل الصلاة بل لا يحسن ، .

فأما الأحوال التي لا يجب فيها فهي الأحوال التي لم توقت للصلاة

الواجبة .

وأما التي لا يحسن فيها فهي التي نهى الله عز وجل عن الصلاة مع

حضورها ( 2 )

( 1 ) كالحيض والنفاس للمرأة ، وفقد الطهورين على قول من يقول بمعذورية فاقدهما . ( 2 ) أي مع حضور تلك الحال كصلاة السكارى وقد نهى سبحانه عن الصلاة في تلك الحال .