الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٤٦

وقد يجوز أن تختلف المصلحة فيه ، فيكون تارة إماما واحدا ، وتارة

جماعة ، فإن أراد بما يسأل عنه من حال ظهور إمامته ، ولزوم الحجة لها

ابتداء الإمامة ، وأول الأئمة ففي ذلك الحال إذا لم يتمكن الجميع من

العلم بحال الإمام الظاهر في أحد المواضع قد يجوز عندنا بل يجب إقامة

أئمة عدة لتكون علة الجميع مزاحة .

فأما أن يسأل عن الأحوال التي تلي الابتداء من حيث لم يمكن من هو

في أطراف البلاد العلم بحال الإمام وظهوره عند حصول النص عليه

ونصبه إماما فعندنا أن هؤلاء - وإن لم يتمكنوا من العلم بما ذكر في الحال -

فهم عالمون بإمامة الإمام الذي هو قبل ذلك الإمام الظاهر ، ومتصرفون

من قبل أمرائه وولاته ، وبحسب تدبيرهم ، وهذا كاف لهم في

مصلحتهم ، وليس يتصل بهم فقد الإمام وموته إلا مع اتصال غيره

وظهوره ، وقيامه بهم مقامه ( 1 ) ، فليس يخلو في حال من الأحوال من

المعرفة بالإمام ، وإنما كان في كلامه شبهة لو أمكن أن يتصل بهم فقد

الإمام ، ويعروا ( 2 ) من اعتقاد إمامته من غير أن يتصل بهم قيام الإمام

الآخر مقامه ، فأما والأمر على ما ذكرناه فالقدح بمثل ذلك ساقط .

فأما تعلقه بالفترة بين الرسل فبعيد لأن المعلوم من حال الفترة هو

خلو الزمان من النبي لا من الإمام ، فمن أين " أن الفترة إذا ثبتت في

الرسل وجبت في الأئمة " ( 3 ) ؟ وهذا يلزم من جعل النبوة في كل حال

( 1 ) لأن من شرائط الإمامة - عند الإمامية - نص المتقدم على المتأخر . ( 2 ) يقال : أعراه وعراه فهو عار ، والأصل فيها العرى - بضم العين - من الثياب ثم استعملت بمعنى الخلو والفراغ . ( 3 ) ما بين القوسين خلاصة ما في المغني .