الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٤٥

كان : كل من لا يعرف الإمام لا يتمكن من معرفته ولا سبيل له إلى

الانتفاع به ، فأما والأمر بخلاف ذلك فلا إشكال في لزوم الحجة له

بتفريطه . وهذا كما يقوله جماعتنا في المعرفة : إن حصولها هو اللطف ، ولا

عذر لمن لم تحصل له إذا فرط في التوصل إليها من حيث كان متمكنا من

تحصيلها .

فأما إلزامه إيجاب أئمة عدة بحسب حاجة المكلفين ( 1 ) فغير لازم لو

فطن لموضع عمدتنا ، لأن الذي يقتضيه العقل والاعتبار الذي ذكرناه

اللطف بوجود الرئاسة لا عددا مخصوصا فيها ، ولا رئاسة مخصوصة ، وإنما

يرجع في صفات الرؤساء وأعدادهم إلى أدلة أخر ، فليس يمتنع قيام

الدليل على أن الإمام يجب أن يكون واحدا في العالم ، ويكون أمراؤه

وخلفاؤه في الأطراف - إذا كان من ورائهم - يغنون عن وجود جماعة من

الأئمة ، وكل ذلك غير قادح في أن الرئاسة لطف على ما ذهبنا إليه .

فأما قوله : " لأنهم إذا قالوا : إن الإمام واحد ففي الحال التي تظهر

إمامته لا يخلو من أن يقف كل ( 2 ) العالم عليه ، أو بعضهم ، ووقوف

الجميع غير ممكن ، فيجب أن تكون العلة غير مزاحة ، إلى آخر

كلامه ( 3 ) . . . " .

فأول ما نقول في ذلك : إنا لا نوجب إمامة واحد في الزمان

بالدليل الذي دلنا على وجوب الرئاسة في الجملة ، وإنما المرجع في ذلك إلى

أمور أخر

( 1 ) المغني ق / 1 / 21 . ( 2 ) في المغني " أن يقف حكم العالم " . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 21 .