الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣٥

فصل

في تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة

قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر ما ينقسم إليه الخلاف في الإمامة :

" إعلم أن جميع ( 1 ) من جعل صفة الإمام صفة النبي يصح له أن

يوجب فيه جميع ( 1 ) ما يجب في النبي ، كما أن من جعل صفة الإمام صفة

الإله يصح له أن يوجب فيه ما يجب الله تعالى ، والكلام مع هذين

الفريقين لا يقع في الإمامة ، إلى آخر كلامه ( 2 ) . . . " ( 3 )

قال السيد الشريف المرتضى رضي الله عنه :

أما من جعل للإمام جميع صفات النبي صلى الله عليه وآله . ولم

يجعل بينهما مزية في حال فالكلام معه - وإن لم يسقط جملة من حيث لم

يعلم بطلان قوله ضرورة - فإنه لا يكون كلاما في الإمامة ، بل في النبوة ،

وهل هي واجبة في كل حال أم لا ؟ ؟ فإن من جعل للإمام بعض صفات

النبي أو أكثرها ، وجعل بينهما مزية معقولة فالكلام معه لا محالة كلام في

( 1 ) كلمة " جميع " ساقطة في الموضعين من مطبوعة المغني . ( 2 ) ما حذفه المرتضى من كلام القاضي يتعلق بالغلاة والمفوضة والقائلين بالتناسخ ممن وصفوا بالتشيع وما هم منه بفتيل ولا نقير . ( 3 ) المغني ج 20 ق 1 ص 2 .