الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

فاضلان وأن لا يمكن أن يقال : إن له عليه السلام مزية في الإمامة وذلك

يوجب ثبوت أئمة في الزمان ، ويلزمهم أن لا يصيروا الثاني إماما عند

تقصي الأول ( 1 ) ، بل يجب أن يكون إماما معه للعلة التي ذكروها ، بل

يلزمهم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام في أيام الرسول صلى الله عليه

وآله وسلم إماما ( 2 ) فمما لا يلزم أيضا لأن الإمامة ليس تستحق عندهم

بالعصمة حسب ما ذكرناه من قبل ، ولا بها وبضرب من الفضل

المخصوص ، بل إنما تستحق على مذهبهم بقدر من الفضل مخصوص ،

ومن انتهى إليه كان إماما ، وعندهم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم ينته

في أيام الرسول صلى الله عليه وآله إلى ذلك القدر من الفضل ،

وإنما انتهى إليه في الحال التي وجبت له فيها الإمامة ، وهي بعد

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا فاصل ، وكذلك القول في الحسن

والحسين عليهما السلام في أيام أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذه أيضا

حال كل إمام تثبت له الإمامة بعد من كان قبله من الأئمة في أنه لا يجب

أن يكون إماما في حال من كان إماما قبله ، لأنه لا يحصل له من الفضل

في تلك الأحوال القدر الذي يستحق به الإمامة وسقوط هذا عن القوم

واضح لا إشكال فيه .

* * *

انتهى الجزء الأول من كتاب " الشافي في الإمامة " بحسب تجزئة

هذه الطبعة ويليه الجزء الثاني وأوله : " فصل ، في الكلام على ما اعتمده -

أي قاضي القضاة في المغني - في دفع وجوب النص من جهة العقل "

والحمد لله رب العالمين .

( 1 ) في الأصل " عند تقضى الأولى " ويصح إذا أريد بذلك الإمامة وفي المغني " عند نقص الأول " والتحريف فيها ظاهر . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 98 .