الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

فأما قوله : " ثم يقال لهم : لا فرق بينكم في قولكم : إنها مستحقة

فيطلب لها المعصوم ، والأفضل ، وبين من قال بمثله في الإمارة ، لأنا قد

بينا أن الذي يقوم به الإمام هو ما يقوم به الأمير ظاهرا " وقد بينا أنا لا

نذهب في الإمامة إلى أنها مستحقة ، ولا نجعل كونها مستحقة علة فيما

ذكره ، وفصلنا فيما تقدم بين الإمام والأمير في معنى الولاية ، ثم على تسليم

تساويهما في الولاية لا يلزم تساويهما في غيرها بما بينا به أن ما يوجب عصمة

أحدهما لا يوجب عصمة الآخر ، وتكرار ذلك لا فائدة فيه .

فأما قوله : " وبعد ، فإن علتهم توجب أن غير الإمام لا يساويه في

العصمة والفضل وإلا كان يجب أن يكون إماما ، ولما صح بأن الإمام لا

يكون إلا واحدا " فغير لازم للقوم الذاهبين في الإمامة إلى الاستحقاق لأن

لهم أن يقولوا : إن الاعتبار في استحقاق الإمامة ليس بالعصمة وحدها

فيلزمنا أن نمنع من مساواة غير الإمام له في العصمة ، بل الاعتبار بزيادات

الفضل ، وكثرة الثواب ، وليس يجوز أن يساوي الإمام عندهم في الفضل

المستحق به الإمامة من ليس بإمام ، وهذا نص مذهبهم وصريحه ، والعقل

يجوز ثبوت عدة أئمة ، وإنما السمع منع من ذلك ، وعند منع السمع منه

قطع القوم على أنه لا يتفق لاثنين من الفضل ما يستحق به الإمامة وإن

جاز أن يكون ذلك قد اتفق فيما مضى ، ونحن وإن لم نذهب في الإمامة

إلى الاستحقاق ، وكان مذهبنا فيها موافقا لمذهب صاحب الكتاب فغير

منكر أن نبين فساد ما قدر أنه يلزم القائلين بذلك ، وليس بلازم في

الحقيقة ونميز صحيح ذلك من باطله إذ كان الخلاف في الطريقة إلى نصرة

المذهب ، وربما لا يكون خلافا في المذهب نفسه .

فأما قوله : " ويلزم القوم في أيام أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون

حال الحسن والحسين عليهما السلام كحاله في الإمامة ، لأنهما معصومان