الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

مثله ( 1 ) .

وفي إفساد كونهما مستحقين طرق كثيرة :

فمما أشار إليه صاحب الكتاب من ذكر المشقة والكلفة ( 2 ) أحدها

وهو آكدها ، ونحن وإن لم نقل في الإمامة أنها مستحقة بأعمال متقدمة على

الوجه الذي رغبنا عنه ، فإنا لا نوجبها إلا للأفضل لما سنذكر عند الكلام

في المفضول ، على أن من ذهب فيها إلى الاستحقاق لا يصح أن يستدل

على وجوب الإمامة بما حكاه ، لأنه قد يجوز أن لا يكون في الزمان من

بلغت أعماله القدر ( 3 ) الذي تستحق بمثله الإمامة ، وليس بواجب أن

يكون في كل زمان من تبلغ أعماله إلى هذا الحد ، ولا يصح أيضا أن

يستدل بطريقة الاستحقاق على العصمة ، لأنه قد يجوز أن يستحقها

بأعماله ، وكثرة ثوابه من لم يكن معصوما ، وغير ممتنع أن تزيد طاعات

من ليس بمعصوم على طاعات المعصوم فيزيد ما يستحقه بها من الطاعات

الثواب على ثواب المعصوم ، فلو سلم للقوم أن الإمامة مستحقة بأعمال لم

يثبت لهم وجوبها على الحد الذي يذهبون إليه ، ولا العصمة أيضا من

الوجه الذي أوضحناه ، فتشاغل صاحب الكتاب مع هذا بمنازعته لهم في

الاستحقاق لا وجه له مع بطلان قولهم من دونه ، وإنما يصح أن يستدل

بكون الإمامة مستحقة من ذهب ( 4 ) إلى ذلك فيها على أن الإمام أفضل

أهل زمانه فيكون ذلك وجها يتعلق بمثله ، وإن كان الأصل الذي بني عليه

فاسدا .

( 1 ) " كمثله " . ( 2 ) لأنه قال : " إن الرسالة ليست مستحقة وإنها تكليف لأمر تعظم فيه المشقة " ص 97 . ( 3 ) خ " إلى هذا القدر " . ( 4 ) يذهب خ ل .