الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

لوجب أن يكون له إمام ، وقد علمنا أنه لا إمام له فيجب القطع على

عصمته ، والأمير إذا لم يكن معصوما واحتاج إلى إمام فله إمام ، وهو إمام

الجماعة ( 1 ) ولم يخرج الأمير على هذا القول من جملة الرعية المؤتمين

بالإمام ، فلا وجه يقتضي عصمته .

وأما قوله : " ومتى توصلوا بنص الرسول على الإمام إلى العصمة

لزمهم فيمن يوليه الإمام ، وولاه الرسول في حال حياته أن يكونوا

معصومين ، ومتى جاز أن يولي الأمراء وهو حي على النواحي ولا عصمة ،

فما الذي يمنع لو نص على الإمام أن لا يكون معصوما " فرجوع منه إلى

التوهم الأول الذي قد بينا أن المذهب بخلافه ، لأن من توصل منا بنص

الرسول صلى الله عليه وآله على الإمام إلى العصمة لم يذهب إلى أن ذلك

النص وإن كان صادرا من جهة الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسموعا

من لفظه ، واقع برأيه ، وراجع إلى اختياره ، بل يقولون : إنه من جهة

رب العالمين - جلت عظمته - وأن الرسول صلى الله عليه وآله مؤد له ،

ومعبر عنه ، وليس هذا بمشكل من مذهبهم ، وغامض من قولهم ، حتى

يشتبه مثله على خصومهم ، وإذا كانوا بهذا النص توصلوا إلى العصمة لم

يكن ما ذكره قادحا ، وكيف يجوز أن يظن عليهم إيجاب عصمة الإمام

لردها إلى نص الرسول صلى الله عليه وآله الذي صدر من جهته وذلك

عندهم حكم جميع الأمراء والخلفاء في حياته ؟ وكيف يصح أن يجمعوا بين

اعتقاد عصمة الإمام لردها إلى نص الرسول صلى الله عليه وآله على الوجه

الذي راعيناه لا لغير ذلك ، واعتقاد كون الأمراء مع أنهم منصوص عليهم

على هذا الوجه غير معصومين ، وهذا سوء ظن بهم شديد .

( 1 ) يريد إمام الجميع وهو المعصوم .