الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

فليس يخلو كلامه هذا من أن يكون على تسليم مرادنا بقولنا : إنه لا يولى

أو على المنازعة في ذلك ، فإن كان مع التسليم فقد دللنا على تأثير هذه

الصفة في العصمة بما لا مطعن عليه ، وليس صاحب الكتاب ممن يخالفنا

في أن الإمام لو تولى الله تعالى نصبه لوجب أن يكون مأمون الباطن ، لأنه

قد صرح في كلامه في هذا الموضع بذلك ، وإن كان منازعا فيما أردناه

بقولنا : إن الإمام لا يولى فلا معنى لإخراجه كلامه مخرج التسليم وإظهاره

العدول عن المخالفة إلى الموافقة ، ومفهوم كلامه أن الأمر إذا كان على ما

ذكرتم فمن أين أنه يجب أن يكون معصوما ، وقد كان يجب إذا كان

منازعا أن يقيم على كلامه الأول ولا يعدل عنه .

فأما قوله : " وبعد ، فلو أنه تعالى تعبد الإمام بأن يقوم بالحدود

والأحكام ، ولم يجوز له أن يولى كان لا يمتنع أن يكون التولية إلى صالحي

الأمة فليست هذه الصفة بواجبة للإمام حتى يصح أن يجعل علة في

العصمة " فلسنا نعلم من أي وجه كان كلامه هذا مفسدا لتأثير كون

الإمام ممن تولى في العصمة .

فيقال له : أتوجب عصمته إذا كان له أن يولي ، وإن سلمنا لك

تطوعا جواز رد التولية إلى صالحي الأمة والعدول بها عنه على فساد ذلك

عندنا ، فإن قال : لا ، قيل له : فلم نرك أفسدت ذلك بشئ أكثر من

ذكر تقدير لم يثبت ، وهو تقديرك أن تكون الولاية إلى غيره ولو ثبتت له لم

يبطل ما قصدناه بالكلام من إيجاب كون الإمام معصوما إذا كانت إليه

الولاية ، وهذا موضع الخلاف لأنا لم نختلف في صفة من لا يولى بل فيمن

له أن يولي .

فإن قال : إنما أردت أنها لو كانت علة في العصمة للزمت ووجبت

على أصلكم وإذا جاز بما قدرته خروج الإمام عنها بطل أن تكون علته .