الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

لأن القوم بنوا ( 1 ) كلامهم على أصولهم فلا يضرهم خلاف من خالفهم في

أن الإمام يولى إذا رجعوا في إفساد ذلك إلى الدليل الواضح ، ولهم على

وجوب النص وإفساد الاختيار أدلة غير وجوب العصمة ، وإن كان دليل

العصمة أقواها " فليس يجب تعليق ما ظنه من كل واحد من الأمرين

بالآخر .

فأما قوله : " أليس من ينص عليه يوليه ؟ فلم قلتم : أنه لا يولى ،

وإنما يفارق حال الأمير بأنه يولى بعد الموت ، والأمير يولي في حال الحياة ؟

فإن قالوا : إذا نص عليه الرسول أو الإمام المتقدم فهو من قبل الله تعالى

لا أنه يولى . قيل لهم : لا فرق بينكم وبين من قال في الأمير إذا ولاه

الإمام أنه من قبل الله تعالى " فظاهر الفساد لأن مراد القوم بقولهم : إنه لا

يولى معروف ، وهو أن البشر لا يولونه ، ولا يكون ولايته إلا من قبل الله

تعالى ، فيجب أن يكلموا على غرضهم ، ويرجع إليهم في مرادهم بما

أطلقوه من اللفظ والمعارضة بالأمير لا يلزم لأنهم يقولون : إن الدليل

الدال على فساد اختيار الإمام ، ووجوب نصبه من قبل ( 2 ) القديم تعالى

ليس مثله في الأمير .

فأما قوله : " وبعد ، فإنه إذا ثبت أنه لا يولى فمن أين ثبت أنه

يجب أن يكون معصوما ؟ وما تأثير هذه الصفة في العصمة حتى يجب

لأجلها ثبوتها ؟ وهلا جاز أن يكون ممن يولي ولا يولى ولا يكون معصوما ؟

ولو أنه عليه السلام نص على الإمام ما كان يجب أن يكون معصوما

عندنا ، كما أنه عليه السلام يولي الأمراء وإن لم يكونوا معصومين . . . "

( 1 ) بني ، خ ل . ( 2 ) من جهة ، خ ل .