الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

الذي بيناه وجب أن يكون معصوما ، وإلا أدى إلى وجوب الاقتداء به في

القبيح فإن وقعت المعارضة بالأمير ووجوب الاقتداء به مع سقوط

عصمته ، فالجواب عنه ما تقدم ، وقد مضى الكلام في نصرة هذا الدليل

مستقصى ، وأما كونه ممن لا تلزمه طاعة غيره ولا يؤخذ على يده فيرجع

تأثير إلى الدليل الذي اعتبرنا فيه أنه لو لم يكن معصوما لاحتاج إلى إمام

لحصول علة الحاجة ، لأنه إذا أثبت أنه ممن لا يؤخذ على يده ولا طاعة

لأحد عليه لم يخل حاله من وجهين ، إما أن يكون معصوما أو غير

معصوم ، فإن كان غير معصوم وجبت حاجته إلى من يأخذ على يده

لحصول العلة المحوجة إليه فيه ، ولو جاز أن لا يكون على يده أخذ مع

كونه غير معصوم لجاز مثل ذلك في كثير من الأمة ، بل في جميعهم ، وقد

تقدم فساد هذا ، فلا بد إذا من أن يكون معصوما وقد سلف من نصرة

هذا الدليل ، وذكر الزيادات عليه مما فيه كفاية .

فأما قول صاحب الكتاب : " إن العلة في عصمة الرسول ليست ما

ذكرتموه . وإنما العلة ثبوت كونه حجة " ( 1 ) فقد تقدم لنا ما يدل على أن

الإمام أيضا حجة في الأداء فيجب أن يكون معصوما على الطريقة التي فزع

إليها صاحب الكتاب ، وظن أنا لا نتمكن من مثلها .

وأما قوله : إنه ينازع ( 2 ) في كون الإمام من حقه أن يولي ولا يولى

وادعاؤه إنه على مذهبه يولى وينصب كالأمير ، وقوله : " ومتى قالوا : إن

الإمامة تثبت بالنص فلذلك قلنا : أنه لا يولى فقد صاروا يعتمدون في أنه

معصوم وفي النص على أنه معصوم " فمما لا يقدح في الكلام الذي حكاه

( 1 ) نقل هنا كلام القاضي بمعناه . ( 2 ) يشير إلى قول القاضي الذي تقدم ذكره في الحاشية ( فمتنازع فيه ) .