الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

من الغلط والسهو وغير ذلك . . . " ( 1 ) .

يقال له : ليس ما ذكرته على الترتيب الذي رتبته بدال عندنا على

وجوب عصمة الإمام ، لأنك إنما جمعت فيما حكيته بين أشياء لا تأثير لها

جملة ، وبين أشياء مؤثرة ، وأخرى تؤثر إذا ردت إلى بعض الأصول

المقررة ( 2 ) ، وبنيت عليها .

ونحن نفصل هذه الجملة تفصيلا يوضح عما قصدناه ، ثم نعترض

جملة كلامك الذي اعترضت به هذه الطريقة ، ونبين عن مواقع الخلل فيه

والفساد ، فقد ضممت أيضا في الاعتراض على هذه الطريقة التي لم

نرتض ترتيبها ، واستضعفنا الاستدلال بها على الوجه الذي حكيته ، بين

صحيح وسقيم ، وقادح وغير قادح ، وليس لك أن تقول : إنني ما حكيت

إلا ما اعتمد أصحابكم في كتبهم ، فإنا لا نعلم أن أصحابنا اعتمدوا ما

حكيته على ترتيبك ، ولعل بعضهم إن كان اعتمده فعلى طريق التقريب ،

وربما أوردوا هذا الضرب من الكلام على طريق الفصل بين الإمام والأمير

في وجوب العصمة إذا ألزمهم مخالفوهم أن يساووا بينهما ، ومتى حكى هذا

الكلام الذي حكيته على سبيل الفصل بين الإمام والأمير ، والفرق بينه

وبينه بعد عن الفساد ، وليس كلما يورد على سبيل الفرق بين الشيئين

يحسن أن يجعل اعتلالا ، فإن للاعتلال مذهبا ( 3 ) يخالف مذهب الفصول

بين الأشياء والفروق وهذا معروف عند أهل النظر .

ونحن نعود إلى ما وعدنا به من التفصيل : أما كون الإمام واحدا في

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 91 . ( 2 ) المقدرة خ ل . ( 3 ) فإن الاعتلال له مذهب ، خ ل .