الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

عصر واحد ، يتسميان بالإمامة ، ويدعيان بها ، وليس بمانع من كون أحد

المتوليين على الأمة ملقبا بالإمامة ، والآخر ملقبا بالإمارة ، لأن الأسماء لا

معتبر بها ، وإنما المعتبر بالمعاني فإذا ثبت معنى الإمامة في الاثنين كانا

إمامين سواء لقبا بالإمامة ( 1 ) أو لم يلقبا ، والاجماع مانع من هذا ، على أنه

لو لم يتسم الواحد بالإمامة ، وتصرف فيما يتصرف فيه الأئمة ، وحصل

على الصفات التي تقتضي كون الإمام إماما لوجب كونه إماما على

الحقيقة ، من غير اعتبار بالتسمية أو اللقب ، وكذلك القول في الاثنين .

قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، ربما قالوا : قد ثبت ( 2 )

أن من حق الإمام أن يكون واحدا في الزمان ، وأنه يولي ولا يولى ،

ويعزل ولا يعزل ، ويأخذ على يد غيره ، ولا يؤخذ على يده ، ويجب على

غيره طاعته ، ولا تلزمه طاعة غيره ، فحل محل الرسول ، فإذا وجبت

عصمة الرسول وجبت عصمة الإمام ، وإذا وجب في الرسول أن يكون

متميزا من سائر الولاة فكذلك الإمام ، وليس بعد صحة ذلك إلا القول

بأنه لا بد من إمام معصوم في كل زمان " .

قال : " واعلم أن جميع ما أوردوه ليس بعلة في عصمة الرسول عليه

السلام ، وإنما يجب حمل الإمام على الرسول في العصمة إذا بين علة

العصمة في الرسول ، وأنها قائمة في الإمام ، ولا يقتصر على الدعوى ،

وليست العلة ما ذكروها لكنها التي ذكرناها في كتابنا ( 3 ) ، وهو أنه إذا كان

حجة فيما يؤديه عن الله تعالى فيجب أن لا يجوز عليه ما ينقض كونه حجة

( 1 ) بالإمامة أو الإمارة خ ل . ( 2 ) غ " قد بينا " . ( 3 ) يعني المغني ولعله يشير إلى الجزء الخامس عشر منه الذي هو في النبوات والمعجزات .