الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

يخالف الأمير بكثرة رعيته ، وسعة عمله ، لأنه جائز أن يستخلف الإمام

على جميع أعماله ، وسائر رعيته خليفة وخلفاء فيجعل إليهم التصرف فيما

إليه التصرف فيه ، من تدبير الأمور الحاضرة والغائبة ، وتولية الولاة ،

واستخلاف الخلفاء فيما نأى من البلاد إلى غير ما ذكرناه مما يتصرف فيه

الإمام ، ويتولاه بنفسه ، لأنه إذا جاز أن يتولى جميعه بنفسه جاز أن

يستخلف على جميعه ، كما أنه لما جاز أن يتولى بعضه بنفسه جاز أن

يستخلف على بعضه ، فلولا أن الحال في ثبوت المزية في معنى الاقتداء بين

الإمام والأمير على ما ذكرناه ، لوجب أن يكون ما قدرناه وأجزناه من

استخلاف الإمام على جميع ما إليه خليفة إذ كان لا فرق بينهما في معنى

الاقتداء بهما ، والائتمام على ما يدعيه الخصوم قادحا في الاجماع ، على أن

الإمام لا يكون في الزمان إلا واحدا ، وإذا وجبت علينا حراسة هذا

الاجماع ، وإبطال ما أدى إلى القدح فيه وجب القطع على أن حال الإمام

مخالفة في معنى الاقتداء لحال خلفائه والولاة من قبله ، وليس لأحد أن

يقول إن الاجماع إنما انعقد على أن الإمام لا يكون في الزمان إلا واحدا

على معنى أن الأمة لا تولي إلا واحدا ، أو الرسول لا ينص إلا على

واحد .

فأما جواز تولية الإمام خليفة يكون حكمه كحكمه في معنى

الاقتداء ، وسعة العمل ( 1 ) فليس يمنع منه الاجماع ، لأن هذا القول من

مخرجه تخصيص للاجماع ، وإطلاقه يقتضي ( 2 ) إبطال هذا القول وما

ماثله .

وليس له أيضا أن يقول : إن الاجماع إنما منع من ثبوت إمامين في

( 1 ) في خ " العلم " وما في المتن أوجه . ( 2 ) خ " يقتضي القول بإبطال هذا القول " .