الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

من رعيته ، وليس بمنكر أن يؤمر بالاقتداء بمن ليس بإمام ما لم يظهر لنا

قبح فعله ، فإذا ظهر لنا لم يلزمنا الاقتداء به ، وليس يصح مثل ذلك في

الاقتداء بالإمام لوجوب حصول المزية التي ذكرناها ، والذي يدل على ذلك

إجماع الأمة على سبيل الجملة ، على أنه لا بد أن يكون بين الإمام وبين

رعيته وخلفائه فرق ومزية في معنى الإئتمام والاقتداء ، وإذا ثبت ذلك ولم

يمكن أن يشار إلى مزية معقولة سوى ما ذكرناه من أن الاقتداء بالإمام يجب

أن يكون فيما عرف صوابه به ، وكان فعله حجة فيه ، وليس كذلك

الاقتداء بغيره من أمرائه وخلفائه وصح ما قصدنا إلى إيضاحه ، والقول في

المفتي ووجوب اتباعه كالقول في إمام الصلاة فيجب أن يجري الكلام فيهما

مجرى واحدا .

قال صاحب الكتاب : " وبعد ، فإن هذا القول يوجب عليهم أن

لا تنقاد الرعية للأمراء إذا لم يكونوا معصومين بمثل ( 1 ) هذه العلة التي

ذكروها ، وإذا لم يجب لأجل ذلك عصمتهم ، ولم يمنع ذلك من وجوب

طاعتهم ، وما لم يعلم [ أنه ] ( 2 ) دعاهم إلى المعصية ، فكذلك القول في

الإمام ، . . . . " ( 3 ) .

يقال له : قد بينا أن الاقتداء بالإمام لا بد أن يكون مخالفا للاقتداء

بكل من هو دونه من أمير وقاض وحاكم ، لأن معنى الإمامة أيضا لا بد

أن يكون مخالفا لمعنى الإمارة من غير رجوع إلى اختلاف الاسم ، وإذا كان

لا بد من مزية بين الإمام ومن ذكرنا من الأمراء وغيرهم في معنى الاقتداء

فلا مزية يمكن إثباتها إلا ما ذكرناه ، وليس لقائل أن يقول : إن الإمام

( 1 ) غ وخ " لمثل " . ( 2 ) ما بين المعقوفين يدعو إليه السياق . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 91 .