الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

يتبع في القبيح حال الأمر ، والمنع ( 1 ) يبين ذلك أنه قد كلف العبد أن يطيع

مولاه فيما لا يعلمه قبيحا وإن كان لا يمتنع أن يأمره بالقبيح ، لكنه بما يفعله

مقدم ( 2 ) على حسن من حيث يفعله لا على الوجه الذي يقبح فكذلك

القول في رعية الإمام ، . . . " ( 3 ) .

يقال له : محال أن يقع الفعل قبيحا على وجه من بعض الفاعلين

ويقع على ذلك الوجه من فاعل آخر فلا يكون قبيحا ، فالمحاربة إذا دعا

الإمام إليها وفعلها وكانت قبيحة منه فلم تقبح منه لأنه عالم بقبحها ، بل

لأنه متمكن من العلم بذلك ، لأن التمكن في هذا الباب يقوم مقام

العلم ، ورعية الإمام إذا كانوا متمكنين من العلم بقبح المحاربة ، وما

يعود بها من الفساد في الدين قبحت منهم وإن لم يعلموا وجهها في الحال ،

لأن تمكنهم من العلم بقبحها ( 4 ) يجري مجرى علمهم بذلك ، فلا بد أن

يكونوا متمكنين ، فكيف تكون المحاربة قبيحة منه غير قبيحة منهم على

هذا ، ولو سلمنا جواز كونهم غير متمكنين من العلم بحال المحاربة في

القبح أو الحسن لم يكن ذلك مخلا بما قصدناه ، لأن كلامنا فيما تمكنوا من

العلم بحاله من جملة ما دعاهم الإمام إلى فعله ، ولو استقام له أيضا ما

أراده في المحاربة لم يستقم له مثله في غيرها من أمور الدين ، لأن الإمام لا

بد أن يكون إماما في سائر الدين ، ومقتدى به في جميعه ، ما كان منه

معلوما للرعية وجهه وما لم يكن معلوما لهم على ما دللنا عليه من قبل ،

فيلزم على هذا أن لو دعاهم إلى غير المحاربة مما لم يمكن صاحب الكتاب أن

( 1 ) في الأصل " والمتبع " وما في المتن من " المغني " ( 2 ) غ " يقدم " . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 90 . ( 4 ) خ " بقبح المحاربة " .