الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

هذا الموضع : وسلم أن الإمام يكون إماما في بعض الدين لم يخل ذلك بما

قصدناه من دليل العصمة ، لأنه إذا كان متبعا في بعض الدين ، ومقتدى

به ، وكان الاقتداء به لا بد أن يكون على الوجه الذي ذكرناه ، وأفسدنا ما

عداه وجبت عصمته ، وإلا أدى ذلك إلى أن الله تعالى يجوز أن يتعبدنا

بفعل القبيح على وجه من الوجوه .

فأما ما رواه عن أبي بكر من الخبر الذي استدل به على أنه ليس

بمعصوم ، وأن طاعته تجب ما أطاع الله فإنما يلزم من جمع ( 1 ) بين القول

بإمامة أبي بكر والاستدلال بالطريقة التي ذكرناها ، ومعلوم أنا لا نجمع

بين الأمرين .

فأما قوله : " وهذه طريقة أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان يأمر

به " فما زاد على الدعوى ، ولم يذكر رواية عنه عليه السلام تقتضي ذلك ،

ولا دلالة فنتكلم عليها ، والذي يؤمننا مما ظنه قيام الدلالة على إمامته

عليه السلام ( 2 ) وقيامها على أن الإمام لا بد أن يكون مقتدى في جميع

الدين .

قال صاحب الكتاب : " فإن قال : أرأيتم إذا دعا قوما إلى محاربة أو

غيرها وهم لا يعلمون وجهها أيلزم ( 3 ) طاعته ؟ قيل له : نعم ، فإن قال :

فيجب أن يكون معصوما لأنه إن لم يكن كذلك جاز فيما يأمر به أن يكون

قبيحا ، قيل له : إن ذلك وإن كان قبيحا فالقائل بقوله ، والمطيع له ،

فاعل للحسن ، لأنه لا يمتنع فيما حل هذا المحل أن يكون حسنا ، وأن لا

( 1 ) فلا تلزم إلا من جمع ، خ ل . ( 2 ) خ " صلوات الله عليه " . ( 3 ) غ " أنلزم طاعته " .