الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

السلام وإن كنا لم نعترف بنبوتهما من أجل إقرار اليهود والنصارى بهما ،

وللزم أيضا أن يكون الإمام نفسه مقتديا برعيته من هذا الوجه ، وفساد ما

أدى إلى ما ذكرنا ظاهر .

فإن قال : لو كان الإمام إنما كان يقتدى به فيما يعلم صوابه منه ،

ولا يكون إماما ومقتدى به فيما عرف صوابه بغيره للزم من هذا أن لا

يكون الإمام إماما لنا في أكثر الدين ، لأن أكثره معلوم بالأدلة التي ليس

من جملتها قول الإمام ، وللزم أيضا أن لا يكون النبي صلى الله عليه وآله

إماما لنا فيما أكده من العقليات .

قيل له : ليس الأمر كما توهمت لأن الذي أفسدناه هو أن الإمام

مقتدى به فيما لا يكون قوله أو فعله حجة فيه ، وطريقا إلى العلم

بصوابه ، ولم نفسد أن يكون إماما فيما عرفنا صوابه بغيره إذا كنا أيضا

نعرف صوابه ، فالإمام على هذا التقدير حجة في جميع الشرعيات

والعقليات ، لأن ما علم من جملتها بأدلته فقول الإمام أيضا حجة فيه ،

وطريق إلى العلم بصوابه ، وما كان هو الطريق إليه دون غيره فكونه حجة

فيه ظاهر ، وقد ذكر ابن الراوندي ( 1 ) في كتابه في الإمامة في نصرة هذا

الدليل شيئا ليس بمرضي ولا مستمر لأنه قال : " لو جاز أن يكون من

يعمل بالشئ لا من أجل عمله به ، وفعله له إماما فيه وقدوة لجاز أن

يكون من يعمل الشئ من أجل عمله به ، ويعرف صوابه بفعله له لا

يكون إماما فيه " وهذا ليس بصحيح ، لأن الذي قدره إنما يسوغ لو كان

( 1 ) هو أبو الحسين يحيى بن أحمد بن إسحاق الراوندي نسبة إلى راوند قرية من قرى قاسان بنواحي إصبهان تقدم ذكره ، وتكرر في الكتاب تجد له ترجمة مفصلة في معاهد التنصيص 1 / 155 .