الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

كانت الأدلة عليه منصوبة ، والطرق إليه واضحة ، أوجبنا الحاجة إلى

الإمام في الشرعيات لاشتباه كثير منها واحتماله ووروده مجملا غير مفصل .

ولفقدنا في كثير منها الأدلة القاطعة على المراد بعينه ، حتى أوجب ذلك

وقوف بعضنا في المراد ، وميل بعض آخر إلى طريقة الظن والاجتهاد ، ولو

كان جميع الشرع نصل إليه بالأدلة القاطعة كما نصل إلى الحق في العقليات

بمثل ذلك لما وجبت الحاجة إلى الإمام من هذا الوجه ، كما لم تجب إليه في

العقليات من هذا الوجه ، وهذه الجملة تسقط جميع كلامه في هذا

الفصل ، ومعارضته بالاختلاف الواقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام ،

وفي الإمامة نفسها لأنه مبني على التوهم علينا إيجاب الإمامة من حيث

الاختلاف ، والذي قصدناه قد أوضحنا عنه .

قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، وربما تعلقوا في إثبات

معصوم ( 1 ) بأنه يجب الائتمام به ، والقبول منه ، والانقياد له ، فلو لم يكن

معصوما لم يؤمن فيما يأتيه ويأمر به أن يكون قبيحا ، ولا يجوز أن يكلف

الرعية الاقتداء بمن هذه حاله ، والتزام ( 2 ) طاعته ، بل كان لا يمتنع إن لم

يكن معصوما أن يرتد ، ويدعو إلى الارتداد ، وفساد ذلك يوجب كونه

معصوما ، وليس بعد ثبوت العصمة إلا القول بأنه لا بد من إمام

منصوص عليه في كل زمان " .

قال : " وهذا بعيد ، لأنه لا خلاف فيما إلى الإمام ، وعندنا أن

الذي إليه القيام بأمور مبينة في الشرع أو الذي يلزم من طاعته فيه ما بين

الشرع أن ذلك يحسن ، ولسنا نجعله إماما من حيث يتبع في كل شئ ،

بل نقول فيه مثل الذي روي عن أبي بكر إنه قال : " أطيعوني ما أطعت

( 1 ) غ " إمام معصوم " . ( 2 ) إلزام ، خ ل .