الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

يقال له : وهذا كالأول في أنه كلام على غير ما اعتمدناه ،

واعتراض على غير اعتلالنا ، .

وقد بينا علتنا وطريق توجهها وإنا لم نحل مشاركة الإمام للرعية في

بعض الصفات والذي أحلناه ( 1 ) وأبطلناه قد أفصحنا عنه .

والجواب من قولك : " فما الذي يمنع من مثله فيما نذهب إليه " فقد

تقدم ، وجملته أنك تثبت للإمام الصفة الموجبة للحاجة وتمنع من حاجته ،

ونحن إذا أثبتنا الصفات المغنية لبعض الرعية لم تدفع القطع على

استغنائه ، بل قضينا بذلك على الوجه الذي تقدم بيانه ، اللهم إلا أن

تلزم ( 2 ) حاجة الإمام لحصول علة الحاجة كما فعلنا نحن عكس ذلك عند

حصول علة الاستغناء ، وهذا إذا صرت إليه أبطل بما ذكرناه من أنه

يؤدي إلى ما لا نهاية له من الأئمة .

قال صاحب الكتاب : " على أن القوم إذا اعتلوا بهذه العلة عقلا

فهي غير مسلمة ، لأنا نجوز في العقل ورود الشرع بأن نجعل إقامة الحد

إلى من يلزمه الحد كما لا يمتنع ورود الشرع بأن يكون على المقدم على المنكر

إنكار مثله ، وإن كانوا يعولون في ذلك على السمع فيجب أن يبينوا

طريقه . . . " ( 3 )

يقال له : ما اعتللنا بما ذكرناه إلا عقلا من غير رجوع إلى السمع ،

أو تعلق به ، وقولك " يجوز أن تجعل إقامة الحد إلى من يلزمه الحد " إن

أردت أنه يجعل إلى من هذه حالة من غير أن يكون وراءه راع أو إمام فهذا

( 1 ) أي لم نجعله محالا . ( 2 ) تلتزم ، خ ل . ( 3 ) المغني 20 ق 1 / 87 وفيه " فيجب أن يثبتوا طريق ذلك " .