الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

الرعية ، لأنه إنما صار إماما لا من حيث لا يجوز عليه الحدث ، لكن

لطريق مخصوص حصل فيه ولم يحصل في أحد ( 1 ) من رعيته فكان له أن

يقوم بالحدود والأحكام دونهم ، فإن جاز عليه في المستقبل ظهور الحدث

فما الذي يمنع من ذلك ، . . . ( 2 ) . "

يقال له : إذا جاز عليه الحدث فقد شارك الرعية فيما من أجله

احتاجت إليه ، ووجبت حاجته إلى إمام كما وجبت حاجتهم إليه ،

ومفارقته للرعية في غير ذلك مع مشاركته لهم في علة الحاجة لا يمنع من

حاجته إلى إمام كحاجتهم .

فأما قولك : " إنما صار إماما لا من حيث لا يجوز عليه الحدث "

فهو صحيح إلا أنه رد على غيرنا لأنا لم نقل ذلك ولم نعتمده ، وإن كان

الإمام عندنا لا بد أن يكون ممن لا يجوز عليه الحدث للوجه الذي ذكرناه

لا لأنه إنما صار إماما لأن الحدث لا يجوز عليه .

قال صاحب الكتاب : " فإن قالوا : لو جاز ذلك فيه لجاز في الرسول

صلى الله عليه وآله حتى لا يبين ( 3 ) من أمته ولا يجب عصمته ، قلنا

لهم إنما وجب ذلك في الرسول صلى الله عليه وآله لأنه حجة فيما

يؤديه لا للوجه الذي ذكرتم ، فما الذي يمنع إذا لم يكن هذه حالة الإمام

أن يكون بمنزلتهم في جواز ذلك عليه ؟ وإن كان قد بان منهم بأن حصل

معه الطريق الذي له كان إماما . . . " ( 4 ) .

( 1 ) في المغني " حصل منه ولم يحصل من أحد " . ( 2 ) المغني 20 ق 1 / 84 . ( 3 ) يبين : يفترق . ( 4 ) المغني 20 ق 1 / 85 .