الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

بالطبع بعد النظر لا يخالف أيضا في هذه الجملة التي هي أن المعرفة غير

تابعة في الزوال هذه العبادات .

واعلم أنا إنما سلكنا في ترتيب الدلالة التي قدمناها على عصمة

الإمام مسلك من تقدم من سلفنا رضي الله عنهم ، وإن كنا قد احترزنا في

أثنائها بألفاظ مسقطة لبعض شبه الخصوم اللازمة على من يخالف ترتيبنا ،

واستقصينا الجواب عن قوي ما يمكن إيراده عليها من المطاعن

والاعتراضات ، ويمكن أن يستدل بمعنى هذه الطريقة على الترتيب الذي

رتبته الآن .

فيقال : إذا ثبت وجوب الإمامة من الوجه الذي تقدم بيانه فالطريق

الذي به يعلم وجوبها به يعلم جهة الوجوب المقتضي له ، لأن الطريق إلى

وجوب الحاجة إلى الإمام إذا كان هو كونه لطفا في ارتفاع القبيح وفعل

الواجب ، قد ثبت أن فعل القبيح والاخلال بالواجب لا يكونان إلا ممن

ليس بمعصوم ، فقد ثبت أن جهة الحاجة هي ارتفاع العصمة ، وجواز

فعل القبيح ، واقترن العلم بالحاجة بالعلم بجهتها ، وصارت الحاجة إلى

وجوب الإمامة ما ثبت من كونها لطفا ، وجهة الحاجة إلى كونها لطفا

ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح ، فالنافي لجهة الحاجة ومقتضيها كالنافي

لنفس الحاجة ، وجرى هذا في بابه مجرى ما يعتبره في تعلق أفعالنا بنا من

حيث كانت محدثة ، لأنا نقول ما دل على تعلقها بنا وحاجتها إلينا هو بعينه

دال على أنها احتاجت إلينا من حيث كانت محدثة ، لأنا إنما أثبتنا التعلق ،

والحاجة من حيث وجب وقوعها بحسب قصورنا وأقوالنا مع السلامة ،

وإذا وجدنا الصفة التي تحل عليها عند قصدنا هي الحدوث قطعنا على

حاجتها إلينا في الحدوث ، ومثل هذا الاعتبار استعملنا في استخراج جهة

الحاجة إلى الإمام فلا بد على هذا من أن يكون الإمام معصوما ليخرج عن