الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

بمثل ذلك ، ولو لم يكن في هذا إلا ما يعلم ضرورة من دين النبي صلى الله

عليه وآله من أن تكليف معرفة الله تعالى ، ومعرفة رسله عليهم السلام

عامة للعقلاء ، وأنه لا تخصيص فيها ولا تمييز إلا لمن لم تتكامل شروطه ( 1 )

لكان مقنعا ،

وبعد فقد علم أيضا من دين محمد صلى الله عليه وآله عموم وجوب

الصلوات ، وما أشبهها من العبادات الشرعية ، لكل من تكاملت شروطه

من المكلفين على وجه لا إشكال فيه ، ونحن نعلم أن هذه العبادات لا

يصح وقوعها قربة ، وعلى الوجوه التي وجبت عليها ممن هو جاهل بالله

تعالى أو غير عالم به ، بل لا بد من تقدم معرفته تعالى بصفاته ومعرفة

صدق رسوله صلى الله عليه وآله وفي هذا أوضح دلالة على وجوب

المعرفة ، لأن ما لا يتم فعل الواجب إلا به لا بد أن يكون واجبا ، وليس

لأحد أن يقول : هذه العبادات قد تسقط عن بعض العقلاء لأعذار

معلومة فيجب أن تسقط المعرفة بسقوطها حتى يقضى على كل من لا يلزمه

فعل شئ من العبادات بزوال تكليف المعرفة عنه ، لأنه غير ممتنع أن

يرجع في ثبوتها على من سقطت عنه العبادات الشرعية لبعض العذر إلى

ضرب آخر من الاعتبار ، وهو أن الأمة مجمعة على أن سقوط فرض المعرفة

غير مانع لسقوط هذه العبادات ، وهذا ما لا خلاف فيه ، لأن من ذهب

فيها إلى الضرورة لا يجعل فرضها ثابتا على المكلف في حال من الأحوال ،

فكيف يجعل سقوطها تابعا لسقوط العبادات في بعض الأحوال ، ومن

ذهب إلى أنها اكتساب من أهل الحق لا شبهة في قطعه على عموم تكليفها

وأنها مما لا تتبع في الزوال العبادات الشرعية ، والذاهب إلى أنها تقع

( 1 ) أي شروط التكليف .