الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

مع عدم السواد ( 1 ) ،

ولو جاز أن يحتاج المكلفون إلى الإمام مع عصمتهم لجاز

أن يحتاج الأنبياء إلى الأمة ، والرعاة مع ثبوت عصمتهم ، والقطع

على أنهم لا يقارفون شيئا من القبائح ، وهذا معلوم فساده على أنه لو لم

تكن العلة في حاجتهم ارتفاع العصمة لجاز أن يستغنوا عنه مع كونهم غير

معصومين ، وليس يجوز أن يستغنوا عن الإمام ، وأحوالهم هذه ، لما دللنا

عليه عند الكلام في وجوب الإمامة ، ولا شئ أظهر في إثبات العلة من

وجود الحكم تابعا لوجوده ، وارتفاعه بارتفاعها ، وإن كانت الحاجة إلى

الإمام إنما وجبت بارتفاع العصمة وجواز الخطأ ، وفعل القبيح لم يخل حال

الإمام نفسه من وجهين ، إما أن يكون معصوما مأمونا من فعل القبيح ،

أو غير معصوم فإن لم يكن معصوما وجب حاجته إلى الإمام بحصول علة

الحاجة فيه ، ولم يخل إمام ( 2 ) أيضا من أن يكون معصوما أو غير معصوم ،

فإن لم يكن معصوما احتاج إلى إمام ، واتصل ذلك بما لا نهاية له ، فلم

يبق إلا القول بعصمة الإمام ، وانتهاء الأمر في الرئاسة والإمامة إلى

معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح

فإن قيل : قد بنيتم كلامكم على أن المعصوم لا يحتاج إلى إمام ،

وعولتم في ذلك على أمر الأنبياء عليهم السلام فلم زعمتم أن كل من

ثبتت عصمته لا يحتاج إلى إمام ؟ ولم أنكرتم أن يعلم الله تعالى من بعض

عباده أنه إذا نصب له إماما اختار الامتناع من كل القبائح وفعل جميع

الواجبات ؟ ومتى لم ينصب له إماما لم يختر ذلك فيكون معصوما مع أن له

إماما ؟ .

( 1 ) سواده خ ل . ( 2 ) في الأصل " إمامة " والوجه ما أثبتناه .