الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

آخر ، والقول فيه كالقول في هذا الإمام إن لم يكن معصوما ، ولا يمكن

التخلص من ذلك إلا بإثبات معصوم في الزمان على ما نقوله " .

قال : " واعلم أن ذلك ينتقض عليهم بالأمير لأنهم يجوزون عليه ما

يجوز [ ون ] على رعيته ، ولم يمنع ذلك من كونه أميرا يقيم عليهم الحدود ،

ولا يقيمونها ( 1 ) عليه ، ومتى قالوا في الأمير ( 2 ) : إنه متى أقدم على ما يوجب

الحد فالإمام يقيم الحد عليه ، لم يمنع ذلك من صحة التفرقة بينه وبين

رعيته ، وإنما أردنا بالكلام ( 3 ) إبطال قولهم : إن كونه غير معصوم يؤدي

إلى أن لا يكون بينه وبين رعيته فرق لأنه قد ظهر الفرق بما ذكرناه ، فكما

يجوز في الأمير أن يقوم بهذه الأمور ويكون له المزية عليهم فإذا أحدث

حدثا وجب عزله ، ولم يقدح عزله في مزيته عليهم من قبل ، فكذلك

القول عندنا في الإمام . . . " ( 4 ) .

فيقال له : هذا الدليل من آكد ما اعتمد عليه في عصمة الإمام من

طريق العقول ، وترتيبه أن حاجة الناس إلى الإمام إذا وجبت بالعقل لم

يخل من وجهين ، إما أن يكون ثبت وجوبها لارتفاع العصمة عنهم ،

وجواز فعل القبيح منهم ، أو لغير ذلك ، فإن كان لغيره لم يمتنع أن تثبت

حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كل واحد منهم ، لأن العلة إذا لم تكن ما

ذكرناه لم يكن لفقدها تأثير ، وجاز أن تثبت الحاجة بثبوت مقتضاها ، ألا

ترى أن المتحرك لم تكن العلة في كونه متحركا سواده جاز أن يكون متحركا

( 1 ) غ " ولا يقيمون " . ( 2 ) يعني بالأمير الذي يوليه الإمام إحدى الجهات . ( 3 ) " بالكلام " ساقطة من " المغني " . ( 4 ) المغني 20 ق 1 / 84 .