الشافي في الامامة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

يتصل بنا من القرآن فرائض وسنن وأحكام لأنا نأمن ذلك بالوجه الذي

ذكرناه وعولنا عليه بالثقة بوصول جميع الشرع إلينا ، وليس الملحد المشكك

في الدين من لم يجعل الأمة المختلفة المتضاربة ( 1 ) التي يجوز عليها الخطأ

والضلال حجة في حفظ الشرع وقصر حفظه على معصوم كامل لا يجوز

عليه شئ مما عددناه ، بل الملحد المشكك في الذين الناطق بلسان أعدائه

وخصومه هو من ذهب إلى أن الشرع محفوظ بمن وصفنا حاله ، لأن الناظر

المتأمل إذا فكر فيمن جعله هؤلاء القوم حجة في الشرع حافظا له ، ورأى

ما هم عليه من جواز الخطأ ، والإعراض عن النقل ، والميل إلى الهوى

وأسبابه كان هذا له طريقا مهيعا ( 2 ) إلى الشك في الدين ، وارتفاع الثقة

بالشريعة ، إن لم يوفقه الله تعالى لإصابة الحق ، ويلهمه ما ذهبنا إليه من

أن الحافظ للشرع والحجة فيه هو المعصوم الخارج عن صفات الأمة .

قال صاحب الكتاب : " فإن لم يثبت التواتر كيف يعلم الإمام

المعصوم لأنه لا يمكن في إثباته إلا أحد طريقين أما النص أو المعجز ، ولا

بد في صحتهما من التواتر وكيف يعلم من جهة الإمام ما يتحمله من

الشرع [ لأنه لا يمكن إثبات النص عند كل مكلف إلا بهذا الوجه ،

وكذلك القول في المعجز إذا كان به يتبين الإمام من غيره ، وبه تعرف

إمامته ] ( 3 ) . . . " ( 4 ) وهذا كله مما قد مضى الكلام عليه مكررا .

قال صاحب الكتاب : " على أن ذلك يجري مجرى البهت ( 5 ) لأنا

( 1 ) خ " المتعادية " . ( 2 ) المهيع : الواسع . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من " الشافي " وأعدنا من " المغني " . ( 4 ) المغني 20 ق 1 / 82 . ( 5 ) البهت - بسكون وبفتح أيضا - البهتان ، وهو الكذب على الغير ، مأخوذ من الحيرة ، لأن المكذوب عليه إذا سمعه تأخذه الحيرة .